مفجوعاً بدا لبنان أمس في وداع عسكرييه الذين كانوا مخطوفين لدى «داعش» والذين أسدِل الستار بتشييعهم على مرحلةٍ عمرها 3 سنوات ونيّف لفّها الغموض حيال مصيرهم، منذ أن وقعوا في الأسْر مع آخرين في 2 آب 2014 إبان أحداث عرسال بين الجيش اللبناني وتنظيم «داعش» و«جبهة النصرة».

من مقرّ وزارة الدفاع في اليرزة، الى القصر الجمهوري، مروراً بساحة الشهداء (وسط بيروت) وصولاً الى بلداتٍ بقاعية وشمالية وفي الشوف، امتدّ «عرس الوداع» للعسكريين العشرة الذي طبعتْه الدموع على المستوى الشعبي وتمّت مواكبته رسمياً عبر مسارٍ أريدَ منه تحقيق هدفيْن: الأوّل ألا يشكّل كشف مصير العسكريين الذين تمت تصفيتهم من «داعش» العام 2015 وأتاحت معركة الجيش اللبناني في الجرود أخيراً استرداد جثامينهم عنواناً لانتكاسةٍ تحجب الانتصار الذي حقّقه لبنان عبر عملية «فجر الجرود» ضدّ التنظيم الإرهابي. والثاني أن لا يتحوّل التحقيق الذي طلب رئيس الجمهورية ميشال عون إجراءه بأحداث عرسال 2014 وملابسات خطْف العسكريين وعدم استردادهم سريعاً وصولاً الى تصفيتهم، عامل انقسام داخلياً لا سيما وسط المناخ الذي أوحى بإمكان انزلاق هذا الملف نحو تصفية حسابات ذات صلة بالاستقطاب السياسي السائد في البلاد على خلفية ملفات استراتيجية.

وتجلّى هذا المسار في مراسم تكريم العسكريين في «اليرزة»، ثم في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد لاحقاً برئاسة عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء وقادة الأجهزة المعنيين ،وما رشَح عن مداولاته لا سيما صدور قرار «تكليف قيادة الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لانتشار الجيش عند الحدود الشرقية (مع سورية)».

فمن «اليرزة»، وبحضور رئيس البرلمان نبيه بري والحريري وكبار الشخصيات، اعتبر عون انه «وفاءً لتضحيات شهدائنا علينا تمتين وحدتنا الوطنية، ونبذ المصالح الضيقة على حساب مصلحة الوطن والشعب…»، قبل ان يؤكد قائد الجيش انه «لن يسهو عن بالنا خلايا الإرهاب السرطانية النائمة، التي قد تسعى إلى الإنتقام لهزيمتها بمختلف الأساليب وفي مقدّمها أسلوب الذئاب المنفردة»، معلناً أن الجيش خاض «معركة شريفة ونظيفة وبطولية».

وبعد هذه المراسم، خرج اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بقرار نشْر الجيش عند الحدود الشرقية، وإعطاء التوجيهات للأجهزة الامنية للبقاء على الجهوزية المطلوبة «لتفادي أي أعمال إرهابية او انتقامية تزعزع الاستقرار»، وصولاً الى تكليف وزير الخارجية جبران باسيل تقديم شكوى الى مجلس الامن «بسبب خرق العدو الاسرائيلي الأجواء اللبنانية واستعمالها لقصف الأراضي السورية (شرق مصياف بريف حماة الغربي)».

وتناول الرئيس عون «ما بذله الجيش لتحرير الاراضي التي كان يحتلها الارهابيون»، مشيراً الى انه «كلما كان الجيش يتقدم، كان الارهابيون يتراجعون الى خارج الأراضي اللبنانية، الى ان اضطروا للاستسلام والقبول بالتفاوض وخلال مرحلة التفاوض أمكن معرفة مكان دفن جثامين العسكريين».

وإذ رفض بعض ما قيل خلال مرحلة التحرير «والذي كانت له أبعاد سياسية بقصد التقليل من أهمية الانجاز الذي حققه الجيش»، أوضح ان التحقيق في أحداث عرسال 2014 وما تلاها «هدفه وضع حد لما يصدر من مواقف واجتهادات، والقضاء سيأخذ مجراه كي لا يدان بريء او يُبرّأ متهَم».

بدوره، أكد الحريري «ان التحقيق الذي طلب الرئيس عون إجراءه لا خلفيات انتقامية أو كيدية له بل يهدف لمعرفة حقيقة ما حصل في تلك الفترة ومن غير الجائز استباق نتائجه وتوجيه اتهامات من هنا وهناك واستغلال ذلك في السياسة وعبر وسائل الاعلام». وقال: «انتصرنا، لكن من المؤسف اننا لا نعرف كيف نتفق على هذا الانتصار، وكأن البعض كان يريدنا أن نخسر».