“فسحة أمل” تعاكس كل الأزمات والانهيارات، وصيف واعد ينتظر لبنان واللبنانيين، بحسب ما تدل عليه الأرقام. فالحجوزات لهذا الموسم تسجل أرقاماً قياسية، حيث ارتفع عدد الزوار بشكل ملحوظ مقارنة بالعامين الماضيين. انها أجواء لبنان التي لطالما تغنّى بها واعتاد عليها، فهل سيتمكن من النجاح هذه المرة والاستفادة من قدوم المغتربين؟

أصدر رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر بياناً كشف فيه عن أن “لبنان أمام فرصة حقيقية لإلتقاط أنفاسه خلال فصل الصيف مع تسجيل حتى الآن قدوم نحو مليون و200 ألف شخص معظمهم من المغتربين اللبنانيين”. وشدد الأشقر على أن “هذا الرقم حقيقي لأنه تم إحصاؤه من الحجوزات لدى مكاتب السياحة والسفر، وبالتالي فإن قدوم مليون و200 ألف شخص الى لبنان لقضاء العطلة الصيفية من شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً في الوضعين الإقتصادي والإجتماعي”.

تعديل السياحة في لبنان

“وعند المقارنة بالسنة الماضية، كنا قد أطلقنا النداء لمجيء المغتربين الى بلدهم الأم وهم لبوا النداء”، يقول الاشقر، “ولكن المشكلة كانت بالقيود التي كانت تفرضها جائحة كورونا على القادمين من الخارج، كالحجر وتوابعه للحفاظ على السلامة الصحية، لذلك كانت أعداد القادمين من الخارج أقل بكثير من هذه السنة. وانطلاقاً من تجربة السنة الماضية، فإن قسماً كبيراً من المغتربين يملكون منازل في لبنان، وهذا حتماً سيشجع السياحة الداخلية (كالمطاعم والملاهي والمقاهي)، بما يعني أن المغترب سيقيم في بيته ولكن سيتنقل للسياحة داخل لبنان. والقسم الآخر الذي لا يملك منزلاً في لبنان، سيتوجه نحو الفنادق والشاليهات وبيوت الضيافة والـairbnb (بيوت وأماكن لإقامة العطلات)”. وفي هذا السياق، يشير الأشقر الى “التعديل السياحي الذي حدث عن طريق الانتشار الواسع للمؤسسات السياحية الصغيرة التي نشأت من جديد (كبيوت الضيافة) على كل الأراضي اللبنانية، من اهدن الى جزين ومنطقة البقاع، صور، رأس بعلبك، الامر الذي أدى الى تنشيط الحركة السياحية في هذه المناطق التي تصنّف بالبعيدة وغير الموجودة على الخريطة السياحية، وكذلك ساهمت الـ Airbnb باستيعاب عدد أكبر من الزوار في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية الفندقية”.

النقد النادر وسعر الصرف

“إن قدوم المغتربين الى لبنان مع النقد النادر سيحدث فارقاً على القطاعات كافة وليس فقط على القطاع السياحي”، يقول الأشقر، “فالسوبرماركات وأصحاب سيارات الأجرة والقطاع الزراعي سيستفيدون أيضاً، خاصة لأن القادمين من الخارج متمكنين مادياً أكثر ممن هم داخل البلاد. أما على صعيد سعر الصرف، وبحسب المنطق، عندما يتفوق العرض على الطلب من المفترض أن يتراجع سعر الصرف مقابل الليرة، وعلى أمل ألا تتكرر التجربة التي شهدناها السنة الماضية، أي عندما ارتفع الدولار في موسم الصيف وفي وقت ضخ الدولارات في السوق، دون أي أسس علمية”. ويرى الأشقر أن “القرار الذي اتخذته وزارة السياحة (دولرة القطاع السياحي) يمكن أن يحد من تخبط الدولار وبالتالي ضبط الفروقات في الاسعار”.

وعن الجودة؟

إن السياحة الداخلية كانت نشطة في السنة الماضية، ولكن مشاكل عدة كانت تعيق حركة السياح، كأزمة المحروقات وكورونا ووضع البلد الامني. ويشير الأشقر الى أن “الفنادق لن تتحمل أن تبقي على نفس التسعيرة السابقة، فعلى سبيل المثال كان سعر الغرفة لليلة الواحدة بين 90 و100 دولار، وذلك حين كان طن المازوت يبلغ سعره مليوناً و400 ألف ليرة لبنانية. أما اليوم فلقد أصبح يساوي بين 30 و35 مليون ليرة لبنانية، أي بزيادة 25 مرة عما كان عليه من قبل، كما ومن المفترض تأمين الكهرباء 24 ساعة في الفنادق كونها خدمة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، ما يفسر ارتفاع تسعيرة الغرفة والتي لا يمكن أن تكون أقل من 150 دولاراً لليلة الواحدة، خاصة لأن الدولة استقالت من الخدمات التي تصب على عاتقها والتي تعتبر من واجباتها الاساسية. وهناك أيضاً مشكلة تأمين المياه، فمضخات المياه التابعة للدولة تعمل على الكهرباء، وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المازوت بكميات كافية، سيصبح على عاتق كل فندق تأمين المياه لزبائنه، ويعني ذلك شراء المزيد من المياه (من 6 صهاريج الى 10 في اليوم). وأضف الى ذلك ارتفاع كلفة الاتصالات ابتداءً من أول تموز، علماً أن قطاع الفنادق يرتكز بشكل أساسي على هذا القطاع، ولن ننسى تأمين الجودة للزوار. إذاً، للقيام بكل ذلك اصبح هناك مبرر واضح لإرتفاع الاسعار”.

“إن هذا القطاع يمكن أن يؤمن للبنان أكثر من 3 مليارات دولار”، كما يقول الأشقر، لذلك هو يطالب المسؤولين والقوى السياسية بـ”تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ووضع كل المناكفات والتجاذبات جانباً، والعمل على تهدئة الأوضاع وتهيئة الأجواء لإستقبال اللبنانيين والسياح العرب والأجانب”.