لم يُحسم بعد موعد انعقاد الجلسة التشريعية في نهاية الشهر الجاري رغم الحديث الدائر عنها ربطاً بموضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون إذا لم تسوَّ هذه العملية في مجلس الوزراء الذي يبقى المكان الدستوري الطبيعي والاسلم لمثل هذا الإجراء، سواء ادى الى حصول التمديد وملء الشواغر في المجلس العسكري أو تعيين قائد جديد للجيش، المسألة التي تواجه جملة من الاعتراضات جرّاء عدم وجود رئيس للجمهورية الذي يجب ان تكون له كلمته في الضابط الذي سيحل على رأس المؤسسة العسكرية. وكانت العلاقات على الدوام تمر بمشكلات بين رؤساء الجمهورية وقادة الجيش، خصوصا بعد الطائف حيث ارتفعت أكثر أحلام الاخيرين للحلول في قصر بعبدا. ويعمل الرئيس نجيب ميقاتي على تدوير الزوايا بين مكونات حكومته للابقاء على المؤسسة العسكرية وحمايتها للقيام بالواجبات المطلوبة منها وعدم جلب المشكلات لقيادتها.

من جهته، لم يقل الرئيس نبيه بري انه سيدعو الى جلسة تشريعية حتى الآن سوى ابلاغه نواب “القوات اللبنانية” انه سيضع اقتراح قانونهم المعجل التمديد لرتبة عماد على جدول الاعمال. وتحتاج هذه الجلسة المنتظرة اولا الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس لوضع القوانين والمشاريع المقترحة على جدول الاعمال التي تأتي من الحكومة او عبر اللجان النيابية. ولا داعي للتذكير هنا بان بري هو من اول القائلين بان لا شيء يجب ان يعطل اعمال التشريع في اي ظرف او وقت، وهو يسير على هذه القاعدة منذ وصوله الى المجلس عام 1992 ولا يحيد عنها ولو في ظل الشغور الحاصل في الرئاسة الاولى والذي مضى عليه اكثر من سنة.

ولم تسلّم “القوات” ولا حزب الكتائب وغيرهما بالتوجه نحو فتح باب التشريع ولو تحت مسميات الضرورة وغيرها. ولولا الخشية من اقتراب موعد انتهاء ولاية قائد الجيش لما جرى الحديث عن معاودة فتح باب الجلسات التشريعية. وفي حال انهت الحكومة ملف قائد الجيش بالتمديد او التعيين ستقفل كل الصفحات التي تتحدث عن التشريع.

وفي خضم لعبة التحدي المفتوحة بين الكتل ولو جاءت على حساب المؤسسات وانتظام ادوارها وتعطيل خدمة المواطنين حيث يتم التعاطي مع الدستور والقوانين من باب مصلحة كل فريق وحساباته حتى لو كان الامر يتعلق بالمسّ بمهمات البرلمان الذي يشكل أم المؤسسات في البلد، على قول عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة الذي يشدد على مبدأ عدم تعطيل التشريع وضرورة حضور النواب للقيام بالواجبات المطلوبة من كل الكتل والنواب المستقلين، وعلى اساس ان كل السلطات تستمد شرعيتها من البرلمان. وبغضّ النظر عن الموضوع المطروح على طاولة البحث والمشاورات في التمديد لعون، ثمة رزمة من القوانين والمشاريع التي تحتاج لاقرارها والبت بها في جلسة تشريعية عامة. ويعدد خواجة من هذه القوانين قانون الطاقة البديلة وغيره، مع تذكيره بان الرئيس بري لم يقدم اعمال التشريع على انتخابات الرئاسة، فهو يؤدي دوره الدستوري في المجالين.

من جهته، يؤكد نائب رئيس المجلس الياس بو صعب انه لم يتم بعد تحديد موعد لتلك الجلسة سوى في الاعلام، مع اشارته الى وجود مجموعة من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، فضلا عن تلك المنجزة في اللجان النيابية والمعجلة المكررة، وكلها تحتاج الى بحث وترتيبها في اجتماع هيئة مكتب المجلس قبل الحديث عن الجلسة التشريعية المنتظرة. ومن ابرز القوانين الجاهزة و”اشهرها” منذ الدورة السابقة “الكابيتال كونترول” وموازنة 2024.

وفي ظل هذه المناخات يستبعد بوصعب عقد جلسة الآن قبل الحصول على تثبيت حضور اكبر كتلتين مسيحيتين: “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”. وقبل التأكيد على التئام هذه الجلسة يقول بوصعب لـ”النهار” ان “المطلوب الابتعاد عن كل هذه المناورات من هنا وهناك اذا توافرت نيات حقيقية لعقد جلسة كاملة الاوصاف التشريعية ومن دون ان تكون مجزأة على حساب هذا الفريق أو ذاك”. ويدعو بوصعب الجميع الى “تغليب حسابات المصلحة العامة على الخاصة”، وهو لن يسير بالاقتراح الذي قدمته “القوات” في التمديد لعون. وهذا الرد هو نفسه من تكتل النائب جبران باسيل الذي لن يوفر وسيلة في البرلمان والحكومة لمنع التمديد لقائد الجيش. وعند طرح اسم الاخير يُطرح التمديد ايضا للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بتوجه من اكثر من نائب سنّي رغم عدم قيامه بالدور المطلوب على رأس مؤسسته التي يعاني افرادها من سيل من ازمات الطبابة وغيرها.

ومع موقف بوصعب الرافض للابقاء على عون في اليرزة، فهو يدعو الى “الكفّ عن المزايدة والاتجار بملف الجيش حيث لا خوف عليه وعلى المؤسسات العسكرية الأخرى”.