تشكل زيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت، محاولة جديدة من جانب الدوحة للدخول على خط الأزمة السياسية المستعصية، سعياً من أجل تقريب وجهات النظر، لحل معضلة تشكيل الحكومة العالقة بين المطالب المتعارضة . واستناداً إلى معلومات «اللواء»، فإن لا مبادرة محددة يحملها الضيف القطري، وإنما تأتي زيارته استكمالاً لمساعي بلاده من أجل نزع فتيل التوتر بين الفرقاء اللبنانيين، سعياً من أجل التوافق على حكومة موثوقة تخرج البلد من مأزقه. وسيحمل معه الوزير القطري وعوداً بتقديم مساعدات من أجل تمكين لبنان من تجاوز أزمته، إذا ما تمكنت الأطراف من تأليف حكومة تأخذ على عاتقها، استعادة الثقة العربية والدولية بلبنان ومؤسساته .

وبانتظار أن يفصح الوزير القطري عما في جعبته، في حال حصول الزيارة، فإن الأنظار تتجه إلى المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الأطراف الداخلية، وهو بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتوقع أن يترأس، اليوم، اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية، حيث ستكون له سلسلة مواقف على قدر كبير من الأهمية، في ما يتصل بالملف الحكومي العالق تحت وطأة الشروط والشروط المضادة. وإذ لفتت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء»، إلى أن «الرئيس المكلف سيدرس مع نواب الكتلة كل الخيارات في ضوء الاتصالات التي يقوم بها، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، انطلاقاً من الحرص على مصلحة لبنان وشعبه، وإن أكدت أن كل الخيارات أصبحت واردة، في ظل تمسك العهد بشروطه وعدم استعداده للتنازل من أجل تسهيل ولادة الحكومة» .

وأشارت  المصادر، إلى أن «أي قرار سيتخذه الرئيس المكلف، سيكون حصيلة اعتبارات عديدة، بالنظر إلى أوضاع البلد المأساوية، وما يمكن أن يتركه من تداعيات، اعتذارا أم استمرارا في التكليف»، مؤكدة أن «كل شيء متوقع، وأن والصورة ستتوضح بعد اجتماع كتلة المستقبل، في ضوء ما سيقوله الرئيس المكلف الذي لم يترك فرصة ولم يفوت مناسبة، من أجل إفساح المجال أمام مشاورات التأليف، للوصول إلى غايتها، لكن فريق العهد مازال مصراً على شروطه، وفي مقدمها حصوله على الثلث المعطل، للإمساك بقرار الحكومة مع اقتراب العهد من انتهاء ولايته، ولغايات رئاسية لم تعد خافية على أحد».

وتشدد المصادر، على أن «الرئيس المكلف على نفس الموجة مع رؤساء الحكومات السابقين الذين هم أكثر الناس دعماً للحريري في معركته مع الفريق الآخر، وأن كل ما يقال عن وجود خلافات، ما هو إلا محاولة خبيثة لدق اسفين بين الرئيس المكلف والرؤساء السابقين، ولذر الرماد في العيون وتشتيت الصف السني. وهذا أمر لن يحصل، لأن هناك إجماعاً على الحفاظ على صلاحيات رئاسة الحكومة، والتصدي لكل محاولات تهميشها وإضعافها، كذلك في مواجهة سعي البعض لخلق أعراف جديدة في عملية تأليف الحكومة، لا تمت إلى الدستور بصلة، بقدر ما غايتها مد اليد على صلاحيات الرئاسة الثالثة دون وجه حق».

وتشير المعلومات على هذا الصعيد، إلى تحرك مرتقب للبطريرك بشارة الراعي الذي عاد بدعم فاتيكاني على أعلى المستويات لمساعيه التي لم تتوقف بشأن إزالة العقبات من أمام ولادة الحكومة، وبهدف تقريب وجهات النظر بين «بعبدا» و«بيت الوسط، بالتنسيق مع «عين التينة»، على أن يكون للبطريرك الراعي لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، وحتى الرئيس بري، إن اقتضى الأمر، للدفع باتجاه إزالة العقبات من أمام تأليف الحكومة، انطلاقاً من حرص دوائر الكرسي الرسولي على إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت، لإنقاذ لبنان من ورطته .

وسط هذه الأجواء، وفيما لا زالت القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تتصدر واجهة الاهتمامات في لبنان، بالنظر إلى تداعياتها المحتملة، بعدما تمكن من اختراق المحرمات والوصول إلى أعلى الهرم، وبانتظار ما ستسفر عنه جلسة هيئة مكتب مجلس النواب، ولجنة الإدارة والعدل، بعد غد، لدرس طلب رفع الحصانة النيابية عن النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، لم يستبعد المعنيون بهذا الملف، إصدار القاضي البيطار، دفعة قرارات جديدة تطال شخصيات سياسية وأمنية، في إطار التحقيقات التي يجريها، لإماطة اللثام عن هذا الزلزال المروع، ومعرفة أسبابه وتفاصيل حدوثه.