مشروع قانون الكابيتال كونترول اصبح مثل حكاية إبريق الزيت، لا تعرف أين تبتدئ، ويطول إنتظارك لتدرك كيف ستنتهي.
ثلاث سنوات مضت على إندلاع أخطر أزمة مالية ومصرفية في دولة الإستقلال، والنقاش حول قانون الكابيتال كونترول ما زال في بداياته الملتوية ، ويتأجل البحث فيه من جلسة إلى أخرى، ويخرج من لجنة إلى أخرى، فيما كل الأطراف السياسية والحزبية تزايد على بعضها بضرورة إصدار القانون – اللغز!

في قبرص التي سبقتنا في الانهيار المصرفي بضع سنوات، كان قانون الكابيتال كونترول جاهزا للتنفيذ في غضون إسبوعين من إندلاع الأزمة المصرفية، وبدأ العمل بأحكامه على الفور بعد تحديد نسب الخسائر التي ستتحملها الحكومة والمصرف المركزي، إلى جانب تحديد حجم الحسومات من الودائع الذي تراوح بين 10 و25 بالمئة. فضلاً عن الإجراءات الواجب إتباعها في تأمين التحويلات التجارية الضرورية، لتأمين السلع الغذائية والمواد اللازمة للصناعة المحلية.
في اليونان الذي أدى الانهيار المالي فيها إلى إستنفار الإتحاد الأوروبي وبنوكه المركزية، وتقديم المستشارة الألمانية السابقة ميركل عشرات المليارات لنجدة الدولة العضو في الإتحاد، سارعت الحكومة اليونانية الإستثنائية إلى إستصدار قوانين مالية عاجلة، في مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، تجاوباً مع الشروط الأوروبية للمساعدة الفورية، وتجاوبت مع نصائح خبراء البنوك المركزية الأوروبية في صياغة قواعد خطة التعافي الاقتصادي، وتجاوزت عواصف الأزمة المالية في مهلة خمس سنوات، وعاد إقتصادها إلى دورته الطبيعية خلال سبع سنوات فقط.
لبنان في زمن رجال الدولة لم يعانِ من الإرباك الحاصل اليوم مع المنظومة الفاسدة، حيث إستطاعت الحكومة اللبنانية أواسط الستينات، وفي إجتماع إستثنائي إعداد مشروع قانون الكابيتال كونترول، وأحالته إلى مجلس النواب في اليوم نفسه، حيث إجتمع المجلس بعد ظهر ذلك اليوم للتصويت على القانون المعجل.
أين نحن اليوم من دولة الامس، ومن تجارب الدول القريبة منا التي تحملت قياداتها السياسية مسؤوليات الإنقاذ والإصلاح بشجاعة ونزاهة، نفتقد الى الحد الأدنى من قواعدها في لبنان.
جلسة النقاشات الخلافية في مجلس النواب أمس، لن تكون الأخيرة طالما بقيت ذهنية المماطلة والتعطيل وإخفاء الحقائق هي التي تحكم هذا البلد المنكوب وشعبه المسكين!