نزل كالصاعقة على الشباب اللبناني خبر أصدار رئيس مجلس الإدارة- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، مذكرة داخلية توجه فيها إلى رئيس المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة، طالبا وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد إعتبارا من نهار الإثنين الواقع فيه 09 تموز 2018 وحتى إشعار آخر، حيث اعتبروا ان حلمهم بتملك شقة سكنية ذهب ادراج الريح لاسيما ان القروض المدعومة كانت تطال بصورة خاصة الطبقة المتوسطة.
ويقول سمير وهو مقبل على الزواج انه كان يراهن على قرض من الاسكان لتأسيس منزل وعائلة وانه مضطر اليوم للسكن بالايجار بعدما صدر هذا القرار، اما رامي فاعتبر ان السياسة الاسكانية غير المدروسة ستوصلنا الى اصعب من ذلك، متمنيا ان تتراجع اسعار العقارات بعد هذا القرار.
ازمة الاسكان تنتقل من عقدة الى اخرى فيما تداعياتها تنعكس على الاقتصاد اللبناني الذي يرى الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث لموقع “المرده” ان المهندس لحود اتخذ قرار تجميد القروض الاسكانية لانه لا يوجد قروض اسكانية بسبب عدم توافرها لا من قبل مصرف لبنان ولا من قبل الدولة اللبنانية.
ورأى ان لهذا القرار تداعيات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي “فاجتماعيا هناك اعداد كبيرة من الشباب اللبناني تحناج الى هذه القروض الاسكانية لتأسيس عائلة، والجميع يعلم ان هناك بين 10 الاف الى 15 الف اطلب ما سيؤدي الى تأخير الزواج، وسيساهم في هجرة العديد من هؤلاء الشباب بحيث لم يعد بالامكان توفير مسكن لهم في وطنهم، اما اقتصاديا فللامر تبعات لان القطاع العقاري يمر بازمة جمود وانخفاض الاسعار كما ان عددا من المقاولين لديهم مشاكل، وكذلك هناك تعثر حيث كانت القروض تحرك هذا القطاع حيث هناك 5000 وحدة سكنية سنويا مخصصة للطبقات المتوسطة، ما قد يحرك الاقتصاد والقطاع العقاري، والجميع يعلم ان القطاع العقاري مرتبط بقطاعات اخرى اقتصادية والشلل فيه يؤدي الى شلل هذه القطاعات اخرى من هنا ضرورة العودة للعمل به”.
واعتبر وزني ان ما قيل عن استعمال بعض المصارف بطريقة غير مبررة لهذه القروض ليس السبب الجوهري لتجميد القروض بل هو احد المسببات لان السبب الجوهري هو عدم توافر القروض بفعل توقف مصرف لبنان عن دعمها وعدم توفر الاموال لدعم القروض في موازنة الدولة وعدم استعداد المصارف لدعم القروض.
من جهته اكد رئيس تحرير مجلة “إعمار واقتصاد” الخبير الاقتصادي حسن مقلد في حديث لموقع “المرده” انه “ما من بلد في العالم ليس لديه سياسة اسكانية، سواء الدول الاوروبية او الاميركية او اي دولة في العالم من واجبها ان تضع سياسة اسكانية شاملة او سياسة قطاعية، فإما تأخذ الدولة القرار ببناء مساكن وبيعها مباشرة وبكلفة معينة للمواطن واما حسب المهنة تسير الامور بحيث يكون لكل مهنة تعاونية، فيما في لبنان الامور سارحت والرب راعيها حيث لم تكن هناك ولو لمرة واحدة سياسة اسكانية”.
ولفت الى انه في ال 15 سنة الاخيرة دخل عاملان مساعدان على قطاع الاسكان، العامل الاول هو مجموعة قروض من الخارج لها علاقة بالقروض السكنية، والعامل الثاني القروض المدعومة من مصرف لبنان والتي ذهب بعضها الى المؤسسة العامة للاسكان والبعض الاخر للمصارف، مؤكدا ان هذين العاملين هما عاملان مساعدان ولا يشكلا السياسة الاساسية انما كونه لا يوجد سياسة عامة فقد اعتبر المواطن ان هذه هي السياسة العامة، مشيرا الى ان العامل الاول انتهى ولم يعد موجودا وان اتى فهو نادر ويأتي ولاعتبارات معينة، اما العامل الثاني والمتآتي من ضخ مصرف لبنان 500 مليون دولار قروض مدعومة وهذا ليس من واجبه انما قامت عليه السوق، فان هذا العامل اضطر الى التجميد بحيث انه وصل هذه السنة الى الدفع بشهر واحد ما كان يدفعه في سنة، ما يعني ان هناك ظاهرة غير طبيعية لها مئة تفسير، موضحا ان مصرف لبنان اكد انه سيعود للضخ من جديد عام 2019 انما ليس بهذه الطريقة تحل الامور بل من خلال تأمين الدعم للقروض وتوجيه سلسلة اسئلة للمصارف كيف صرفت الكوتا الخاصة بهم “.
واعتبر مقلد ان هناك عدة حلول لهذا الموضوع ومنها ان تأخذ الدولة وكذلك رؤساء الطوائف بوضع اراض بتصرف المواطن للبناء عليها بطريقة مدروسة مما يؤدي الى خفض كلفة البناء 50 بالمئة او ان تقوم الدولة بالبناء او ان تخفض الضريبة على مواد البناء، مشيرا الى انه في النهاية اولا واخرا فان موضوع السكن هو قضية الدولة التي يجب ان تكون لديها سياسة في هذا الاطار وليس قضية العوامل المساعدة.
واوضح انه لا يوجد بلد في العالم ليس لديه سياسة ايجار تملكي او سياسة ايجار فيما في لبنان ليس هناك قانون للايجار كما يجب ولا سياسة ايجار تملكي ولا سياسة اسكان لذا من الطبيعي ان نصل الى ما وصلنا اليه.