لا الوضع الحكومي، ولا الأحوال السياسية، ولا حتى الأجواء الأمنية، تدعو للارتياح، وتوحي بأن البلد بألف خير، في عهد اتخذ لنفسه صفة «العهد القوي».
لا يستطيع أحد أن ينكر أن ثمة أزمة حكم تتفاعل بصمت، وجمرها يتوهّج تحت الرماد، ومن الممكن أن تندلع نيرانها في غفلة من الزمن، وفي غفلة عن الإدارة السياسية الحالية، خاصة بعد أحداث الجبل الأخيرة، التي كادت أن تكون الشرارة الأولى في «كومة القش» الداخلية، التي تحتوي على كل التناقضات الحزبية، وألوانها تجمع معظم أنواع الحقد والكراهية، بعد عودة خطابات التجييش والتحريض الطائفي والمذهبي.
غياب التوافقات بين أهل الحكم على أبسط البديهيات، مثل معالجة ذيول حادثة قبرشمون، أمنياً وقضائياً، أدّى إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء أسبوعين متتاليين، في وقت أحوج ما يكون فيه البلد لسلطة شرعية، تُمسك بزمام الأمور، وتفرض هيبة الدولة والقانون على الجميع، وتطمئن، في الوقت نفسه، اللبنانيين بقدرتها على الحفاظ على النظام العام في البلد، وتمنع حالات التفلت وعودة فوضى السلاح من جديد.
وجاءت المحنة التي يمر بها القضاء جراء التدخل السياسي السافر في شؤون القضاء، والتحيّز المتزايد في مناقلات القضاة، لتزيد الأوضاع السياسية والحكومية تعقيداً، على اعتبار أن رئيس الحكومة لن يغطي هذه المرة ما جرى في المحكمة العسكرية، بالنسبة لإحالة القاضيين هاني حجار وإلاء الخطيب إلى التفتيش القضائي، فيما القاضي بيتر جرمانوس لم يُتخذ أي تدبير بحقه، رغم رفضه المثول أمام التفتيش القضائي، فضلاً عن المخالفات القضائية التي ارتكبها في الأشهر الأخيرة خاصة.
العهد القوي لا يبقى قوياً إذا كانت أجنحة الحكم مكسّرة، أو إذا كانت الحكومة مهيضة الجناح، بسبب الخلل الدستوري الحاصل في الممارسة اليومية للسلطة الحالية، على حساب صلاحيات رئاسة الحكومة، وخلافاً للمبادئ الدستورية التي أرسى قواعدها اتفاق الطائف، والدستور المنبثق عنه!