لا ترى مصادر نيابية مطلعة أن المعلومات المتداولة عن اقتراب موعد ولادة الحكومة الجديدة وبالتالي تجديد الثقة النيابية بالحكومة الحالية ولو معدّلة بعد تغيير بعض الوزراء الحاليين، أن الطريق إلى الإستحقاق الرئاسي ستكون سالكة أو أن المرحلة المقبلة ستحكمها الإيجابية، وذلك سواء على صعيد الإنتاجية الحكومية أو على صعيد الإتفاق على إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. وكشفت هذه المصادر أن ما من ضمانات مُسبقة على أن الأسبوع الطالع سيكون الموعد حتى للإعلان عن الإتفاق على تأليف الحكومة، وذلك انطلاقاً من التجارب السابقة في هذا المجال، والتباينات التي كانت تبرز في اللحظة الأخيرة في كل مرة.

وشددت المصادر النيابية على أن الهدف الأساسي من تأليف الحكومة التي قد لا تمثل أمام المجلس النيابي قبل نهاية الشهر المقبل ربما، هو تفادي انزلاق الساحة الداخلية إلى إشكالات سياسية ودستورية، إنطلاقاً من الأزمات المتراكمة على أكثر من صعيد، وليس آخرها أزمة القطاع المصرفي.

وبالتالي، اعتبرت المصادر أنه طالما لم تتشكّل الحكومة الجديدة بعد، فإنه لا يمكن الحديث بعد عن تفاهمات سياسية خصوصاً على مستوى الرئاستين الأولى والثالثة، وكذلك الأمر بالنسبة لما يتردد عن تحقيق تقدم لفريق على حساب فريقٍ آخر، وذلك على صعيد زيادة تمثيله الوزاري في التشكيلة المرتقبة.

ومن هنا، يدور الحديث في الكواليس، عن مكاسب يسعى إليها أكثر من فريق سياسي من خلال الحكومة التي بات من الواضح أنها ستكون المسؤولة عن إدارة مرحلة الشغور الرئاسي، مع العلم أن المصادر الوزارية نفسها، تؤكد أنه عوضاً عن تركيز الإهتمام والجهود السياسية على تأليف الحكومة، يجب العمل وتضافر كل المساعي والجهود ومن قبل كل الأطراف السياسية، على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، ولاحقاً تشكيل حكومة جديدة.

وفي سياقٍ متصل، تبدو الصورة إلى اليوم على مستوى التوافق الحكومي، مستقرةً على ما كانت عليه قبل مغادرة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إلى لندن ونيويورك، على حدّ قول المصادر النيابية نفسها، والتي لاحظت أن تسويةً قد حصلت وراء الأضواء، ولكن لم تتضح طبيعتها وذلك على الرغم من الأجواء التي يجري تداولها أو تسريبها في الأيام الأخيرة. وأكدت أن أكثر من جهة قد دخلت على خطّ الصيغة الحكومية الجديدة، مشيرةً إلى أن الإتفاق كان مبدئياً، وعلى الجميع ترقب الإجتماع الذي سيُعقد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي، قبل وضع سيناريوهات التأليف وبنود البيان الوزاري وجلسة الثقة بالحكومة المرتقبة.

وتحدثت المصادر النيابية نفسها، عن موازين قوى يجب أن تبقى قائمةً داخل الحكومة، وهو ما لايسمح لأي جهة بأن تمتلك القرار الحاسم من خلال تمثيلها الوزاري، مع العلم أن الحكومة المرتقبة، لن تكون مختلفةً إلاّ بشكلٍ طفيف عن الحكومة الحالية أو الحكومة التي سبقتها.