يؤكد امين عام جمعية المصارف فادي خلف في مقاله الشهري الذي نشر في النشرة الخاصة لجمعية مصارف لبنان ان لا سيولة لدى المصارف مفندا ذلك عبر توظيفاتها في اربع فئات:

اولها ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر شباط بحسب مصرف لبنان.

ثانيها ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيداً سلبيا.

وثالثها محفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ آذار 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.900 مليار دولار ورابعها تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنت إلى 9.785 مليار دولار في 31/01/2023.

ويبين خلف بما لا يقبل الشك أن لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6% من أصل السعر.

أما من ناحية القروض للقطاع الخاص فيقوم المدينون بتسديدها إما بالليرة أو بالشيكات المصرفية التي تعود لتودع حكما لدى المصرف المركزي كخيار وحيد فتلقى مصير باقي الودائع لديه. لقد أدت هذه الآلية الخاطئة والمفتعلة من قبل الدولة إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يفترض أن تؤول إليه. من هنا يصح القول إن أغنياء اليوم هم دائنو الأمس. 28 مليار دولار ربحها الدائنون على حساب المودعين بإهمال من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم.

وفي هذا الاطار يقول الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ان امين عام جمعية المصارف شرح الاسباب حول عدم وجود سيولة لدى المصارف ولكن المشكلة هي ان المودع يطلب نوعا واحدا من السيولة وهي الاوراق النقدية سواء اكانت بالعملة الاجنبية او بالعملة الوطنية والسبب وجيه لان كل التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان كانت تركز على ذلك: بداية من التعميم ١٥٠ الصادر في ٩ نيسان ٢٠٢٠ الذي شرع الحسابات بالفريش بعد ان اصر ان تكون متوافرة نقديا للمودع في اي وقت يطلبها، التعميم ١٥١ الذي اصدره في اواخر نيسان ٢٠٢٠ حيث وافق على سحب الحسابات الدولارية المقيمة حيث تم سحبها في بدء الامر على ٤ الاف ليرة ثم بعد ذلك على ٨ الاف ليرة واليوم على سعر ١٥ الف ليرة وصولا الى التعميم ١٥٨ الذي وافق على سحوبات ٤٠٠ دولار فريش و٤٠٠ دولار بالليرة اللبنانية وهذا يعني الامر سواسية سواء اتت هذه السحوبات من مصرف لبنان او من جهة المودع بسبب فقدان الثقة ولم تبق سوى السيولة الوحيدة المقبولة اليوم والمشرعة وهي الاوراق النقدية.

ويضيف فحيلي: يستحيل توافر الاوراق النقدية لتلبية طلبات كل المودعين، ولهذا السبب فان فقدان السيولة اليوم هو انعكاس للواقع الذي وصلنا اليه والذي هو خليط بين فقدان الثقة بين المودع او المواطن والنظام المالي في البلد والتعاميم التي صدرت من مصرف لبنان التي كانت تتطرق دائما الى تسهيل السحوبات الاستثنائية بالليرة اللبنانية او يالدولار الاميركي.

ان ما قاله امين عام جمعية المصارف تم وضعه في اطار ابراء ذمة المصارف للممارسات التعسفية التي تقوم بها تجاه المودعين وهذا ليس منطقيا.

وانهى فحيلي حديثه بالقول: المؤكد الوحيد هو عدم توافر السيولة وهو نتيجة طبيعية لطلب المودعين والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والبدء بالازمة وانطلاقتها كانت في التعثر وغير المنظم الذي اتخذته حكومة حسان دياب في اذار من العام ٢٠٢٠.

اذن يتبين ان لا سيولة في ظل تبخر ال ٨٦ مليار دولار في مصرف لبنان التي حصلت عليها الحكومات المتعاقبة ونتيجة استعادة المصارف القروض بالدولار بالليرة اللبنانية اوعلى سعر ١٥١٥ للدولار الواحد . فمتى نعترف بالحقيقة ؟