تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير نيجدانوف، في “أوراسيا إكسبرت”، حول انتقال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى السياسة وخطرها على النظام العالمي برمته.

وجاء في المقال: في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير، تم توقيع الجزء الأول من الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى حل الخلافات التي نجمت عنها “الحرب التجارية”. ومع ذلك، فلا يمكن أن يطلق على الوثيقة “معاهدة سلام”: صياغتها تجعلها أقرب إلى الهدنة.

تحولت “الحرب التجارية” بين بكين وواشنطن، في الواقع، إلى مواجهة سياسية، حيث الاقتصاد ذريعة لتنافس مفتوح بين الطرفين. ويؤكد تقرير المجلس الأميركي للشؤون الخارجية، الصادر في كانون الثاني 2020، هذا الرأي.

كما يدعو تقرير المجلس حكومة الولايات المتحدة للقيام باستعدادات جادة لمواجهة جمهورية الصين الشعبية. وعلى وجه الخصوص، يقترح تغيير السياسة الأميركية الداخلية والخارجية، والتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند ودول جنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعوة إلى تعزيز الوجود الاقتصادي الأميركي في آسيا وبدء مفاوضات مع روسيا بشأن النظام العالمي والأمن في أوروبا وآسيا. كما أن واشنطن تنشئ العديد من آليات الضغط السياسي على بكين، بما في ذلك قانون إعادة تقييم سياسة هونغ كونغ، وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، وقانون حقوق الإنسان الخاص بالأويغور.

لذلك، لا يمكن وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بأنه “سلام” أو “هدنة”، فالوثيقة لا ترضي أيًا من الجانبين. سترى بكين في الوثيقة نتيجة لإملاءات سياسية من واشنطن، في حين سترى الولايات المتحدة أن ما تدفعه الصين قليل جدا.

لقد أثرت “الحرب التجارية” في تطور الاقتصاد العالمي، ومن المرجح أن يكون للوثيقة المعتمدة تأثيرها في السياسة العالمية، لأن زيادة المعروض من السلع الأميركية في الصين سيؤدي إلى انخفاض تجارة بكين مع شركائها الآخرين، ما سيجبرهم على بناء آليات تجارية مماثلة لحماية مورديهم من المنافسة مع واشنطن في السوق الصينية.

ولكن، وعلى الرغم مما سبق، فثمة تأثير إيجابي قصير المدى للاتفاقية: ستحصل بكين على استقرار موقت، وسيحصل ترامب على مكافأة انتخابية.