بعد 9 سنوات عادت لجنة المؤشر الى الاجتماعات مع العلم ان الوعد كان أن تجتمع سنويا وأن يجري تصحيح الأجور وفقا لمؤشر الغلاء السنوي والتضخم وباقي المعطيات ومن المفروض ربط الرقم بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.. كي لا نصل الى هذا التراكم. الحاصل.. على أي حال عادت اللجنة التي تضم ممثلين عن الدولة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ودائرة الإحصاء المركزي وخبراء الى الاجتماع فهل نأمل خيرا؟ كيف هي الأجواء والمناقشات؟ ما هي الأمور التي تم الاتفاق عليها؟ هل صحيح أنه لن يكون هناك أي رفع للحد الأدنى للأجور وسيقتصر الأمر على رفع بدل النقل ومساعدة مدرسية؟ وان كان بدل النقل الذي رفع الى 65 ألفا والمساعدة الاجتماعية أخذت طريقها الى التنفيذ وبدأت في القطاع العام ماذا عن القطاع الخاص؟ هل ستترك المسألة خاضعة لكل مؤسسة ولاستنساب أرباب العمل كما تردد نقلا عن مصادر نيابية؟؟!!! وإذا صدرت نتائج معينة هل ستنفّذ أم ان الأزمة الدبلوماسية الأخيرة ستجهز على عمل الحكومة وتشلّها أكثر مما هي مشلولة؟!!

في هذا السياق كشف مصدر مشارك في لجنة المؤشر، انه قد تم الاتفاق على أن يكون بدل النقل اليومي 65 ألف ليرة وحسم موضوع رفع قيمة منحة التعليم للقطاع العام الى مليون ليرة للمدرسة الرسمية ومليونين للمدرسة الخاصة وكحد أقصى 4 مليون للخاصة ومليونين في المدرسة الرسمية عن ولدين. ويتابع المصدر ان المشكلة الأكبر التي تتم دراستها انه إذا حدّد حد أدنى جديد للأجور ستتغيّر معه كل نفقات الضمان الاجتماعي أي ستزيد الفروقات التي يتحمّلها فرع نهاية الخدمة هذه النقطة تدرس كيف ستكون وفي أي أطار ومن أين سيأتي التمويل لأن سيزيد كثيرا لم تزل الأمور في بداياتها. لكن المؤكد أن هناك سلفات ستعطى كي يستطيع الناس تسيير حياتهم اليومية إذ تم الاتفاق مبدئيا على دفع مليون و300 ألف لموظفي القطاع الخاص للذين معاشاتهم في الحد الأدنى أي يصبح الأجر مبدئيا بين حد أدنى وسلفة أو «مساعدة اجتماعية لحماية الطوارئ الاقتصادية» كما تمّت تسميتها تصبح بحدود المليونين لكن كسقف أعلى 4 مليون بمعنى آخر من كان راتبه أعلى من 4 مليون ليرة سيترك الأمر للتفاهمات بين رب العمل والعامل إذا كان يريد زيادة راتبه أم لا إلا ان بدل النقل فقد أقرّ للجميع..

عن الأجواء يقول المصدر نفسه انها جيدة يسودها التفاهم لكن لا تخلو من بعض التباينات في وجهات النظر بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وهذا أمر طبيعي ومتوقع، إذا المسألة ستستغرق وقتا ليس بقصير خصوصا عند دراسة الحد الأدنى للأجور إذ ان إعادة النظر بالراتب يبنى على معطيات دقيقة. يتابع المصدر وان الاجتماعات ستكون مستمرة ودائمة ومن المفترض أن تترافق مع خطة اقتصادية يعني مثلا حين نتحدث عن فروقات الضمان سنذهب الى مؤسسات دولية تدعم هذه القروض مثل صندوق النقد أو البنك الدولي لتغطية الفروقات للتأمينات الاجتماعية أو فروقات الضمان الاجتماعي ونعني فيها التقاعد وهذه الأمور تتطلب وقتا قد يبتّ في هذا الأمر في الاجتماع المقبل بالسلفة الاقتصادية أو المساعدة الاجتماعية لتأمين حماية الطوارئ الاقتصادية على أن تحسم في الاجتماعات المقبلة حيث سينظر في مؤشر الغلاء ونسب التضخم.

وردا على السؤال حول احتساب أسعار السلة الغذائية ما هي الطريقة التي ستعتمد وألم يكن من الأفضل لو تواصلت اجتماعات لجنة المؤشر كل عام بدلا عن هذا الانقطاع الطويل الذي فاقم الأمور؟ أجاب المصدر نفسه: بخصوص السلة الغذائية فان ممثل عن الإحصاء المركزي حاضر في الاجتماعات وهم يحتسبون السلة الغذائية والتضخم بشكل شهري الأهم فعليا هو وضع خطة لنعرف فعليا الى أين نحن ذاهبون بالاقتصاد وعلى أساسها نعرف الامكانيات لأننا نعرف ان اقتصادنا تراجع من 56 مليار الناتج المحلي في 2019 اليوم نتحدث عن عشرينات أي حكما ستتغيّر طبيعة الاستهلاك عند الناس إذ يوجد تغييرات كبيرة: أما عن اجتماعات لجنة المؤشر لو بقيت مستمرة بالطبع لما وصلنا الى هذه الكوارث لكن المشكلة في البلد – يضيف المصدر – لا يوجد مؤسسات بل تعطيل منذ 2012 في مؤسسات الدولة من أعلى الهرم الى أدناه 6 سنوات من هذه المدة سادها التعطيل بين رئاسة أولى وحكومات حكما لو كان لدينا انتظام في العمل المؤسساتي لما وصلنا الى هذه الكوارث.