ليست الأزمة الاقتصادية وحدها التي وصلت الى «الخط الأحمر».. الأزمة الحكومية وصلت أيضا الى هذا الخط مع «بداية تسربها الى الشارع» من جهة، واشتداد الحملات على الرئيس المكلف سعد الحريري مع نبش واستحضار تعابير المرحلة السابقة، ووصول عملية التأليف الى طريق مسدود، ومع تمسك كل طرف بموقفه وتبادل الاتهامات وتصوير مختلف لطبيعة الأزمة وهويتها السياسية والطائفية:

٭ تيار المستقبل يقول عنها انها أزمة سُنية ـ شيعية، عندما يقول ان المشكلة ليست أبدا عند الرئيس سعد الحريري الذي اكتملت تشكيلته الحكومة وينتظر إيداعه أسماء وزراء حزب الله، وإنما هي عند من فرمل الحكومة قبل إعلان مراسيم تشكيلها بساعات قليلة.

٭ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انتهى به الأمر بعد التدرج من أزمة سُنية ـ شيعية الى أزمة وطنية الى أزمة سُنية ـ سُنية، الى حصر المشكلة بين الحريري ومعارضيه أو خصومه من سُنّة 8 آذار.

٭ حزب الله أيضا يعتبر أن المشكلة سُنية، ولكنه يضيف بعدا آخر ويعتبرها في مكان ما مشكلة سُنية ـ مسيحية، وتحديدا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحيث يريد الحريري حشر الرئيس عون في زاوية القبول بالخروج من الأزمة بأقل الخسائر له وعبر تظهير الحل عبر الحصة الرئاسية. الأزمة وصلت الى نقطة الذروة ولا يخلو الأمر من إشكالية كبرى: من جهة لا يبدي أي طرف استعدادا للتنازل وتدوير الزوايا، ومن جهة ثانية يبدي كل الأطراف إدراكا لدقة الوضع، خصوصا على الصعيد الاقتصادي المالي، ولضرورة قيام حكومة جديدة. كما يستبعدون الخيارات المرة ويبتعدون عنها. وبالتالي فإن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتم إلا على قاعدة تنازلات متوازية من الثلاثة الكبار، وحيث اللعبة والطابة تدور في مثلث وملعب «عون ـ الحريري ـ حزب الله»، وهذه التنازلات يمكن اختصارها على النحو التالي:

٭ يقبل الرئيس المكلف سعد الحريري بمبدأ تمثيل سُنة 8 آذار، فهذا واقع تفرضه نتائج الانتخابات التي أفرزت واقعا جديدا منح حزب الله وحلفاءه التحكم بالبلد سياسيا بعد احتكاره قرار السلم والحرب.

٭ يقبل حزب الله بمبدأ تمثيل سُنة 8 آذار من خارج مجلس النواب وليس بتوزير واحد من النواب السُنة في «اللقاء التشاوري» كونهم جاءوا على رافعة الحزب وحلفائه دون حيثية كبيرة في الشارع السني، حيث لا يزال تيار المستقبل يحتكر الطائفة.

٭ يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يتمثل سُنة 8 آذار من ضمن «حصة الرئيس» ويترك له حق وهامش اختيار شخصية ليست من النواب الستة، ويكون تمثيلهم وفق آلية ترعى مكانة وكرامة رئاسة الجمهورية.