في الوقت الذي تتوالى فيه الإنذارات الخارجية والداخلية للحكومة من خطورة الأزمة المالية على الوضع الإجتماعي لكل اللبنانيين، وفي كل المناطق من دون استثناء، يلاحظ وزير سابق ومعارض لحكومة الرئيس حسان دياب، أن الدافع الرئيسي من وراء الإنذار الأخير للأمم المتحدة بالنسبة لاحتمال خروج الوضع عن السيطرة، مردّه إلى التعاطي غير المهني من قبلها مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما تسرّب عن مسؤول فيه أنه مصدوم من استمرار المراوحة في إجراءات هذه الحكومة، خصوصاً في مجال الكهرباء، وهو ما يؤدي إلى تأخير أي اتفاق على برنامج للدعم من الصندوق للبنان للبدء بمعالجة الأزمة المالية والخروج من واقع الإنهيار الحالي.
ويؤكد الوزير المذكور، أن المعادلة التي جرى اعتمادها في التعيينات الإدارية والمالية الأخيرة، قد انسحبت على التعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان، والتي حملت رسالة سلبية إلى صندوق النقد خلافاً لما كان متوقعاً، وهي أن نهج المحاصصة ما زال معتمداً، والثانية أن الإستقلالية لن تكون متوافرة في قرارات مجلس الإدارة هذه مع ما يعنيه ذلك من تكرار للتجارب السابقة، والتي أثبتت فشلها في إصلاح هذا القطاع. وفي هذا المجال، فهو يعتبر أن الآلية التي اعتمدت لم تؤدِّ سوى إلى توزيع المراكز على شخصيات محسوبة على المكوّنات السياسية للحكومة الحالية، وذلك على الرغم من كل التفسيرات والتبريرات.
وبالتالي، فإن التعيينات الأخيرة لم تتم وفق الآلية التي سبق وأن اتفقت عليها كل الكتل النيابية، والتي باتت اليوم في مدار التعديل بعد تقديم رئيس الجمهورية ميشال عون طعناً في دستورية القانون المتعلّق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسّسات العامة. ويكشف الوزير السابق المعارض، أن الإيحاء بالمباشرة بتطبيق إصلاحات في مؤسّسة الكهرباء، لم يمر على وفد صندوق النقد الدولي الذي يفاوض الحكومة، خصوصاً بعدما أضيفت إليه خطوة تعليق قانون آلية التعيين، والتي ستؤدي إلى نسف أهم ركائز الإصلاح الإداري.
ومن هنا، فإن الوزير نفسه، يشدّد على أن كل الأبواب قد باتت موصدة اليوم أمام الحكومة وأمام كل القوى السياسية، وأن الخيار الوحيد المتاح إلى اليوم، وليس إلى فترة زمنية طويلة، هو المباشرة بالإصلاحات بدلاً من مواصلة التضليل والمناورة، وذلك على الرغم من الإنهيارات الاقتصادية والمالية والنقدية. ولذا، فإن الإنطباع السائد لدى غالبية قوى المعارضة في المرحلة الراهنة، هو، وبحسب الوزير السابق نفسه، أن كل المسؤولين يتعاملون مع الوضع العام في البلاد بمنطق ما قبل انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، حيث كانت المواجهة السياسية تسير بمعزل عن الإنهيار المالي، في ضوء ما يسجّل من دينامية على المستوى السياسي لإعادة تشكيل تحالفات جديدة، ربما تؤدي إلى تغيير المشهد العام انطلاقاً من التعديل الحكومي الذي يتزايد الحديث عنه في الآونة الأخيرة.
وعليه، فإن الإستمرار في سياسة تفويت الفرص لاحتواء الوضع، سوف تدفع عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني، وتحديداً بالملف الإقتصادي إلى التعامل بشكل مغاير مع كل جوانب الازمة كما يعتبر الوزير السابق نفسه اذ ان استعجال الاتفاق مع صندوق النقد هو الخيار الاكثر ترجيحاً في الوقت الراهن وليس أية خيارات اخرى من قبل المجتمع الدولي وعواصم القرار ووفق هذه المناخات تنطلق الجولة المقبلة من عملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد.