لا يخفي من يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قلقه من صعوبة معالجة الملفات السياسية والإقتصادية في خضم «الكباش» السياسي القائم حالياً، وتكتّمه حول كل ما يتعلّق بالإستحقاقات الدستورية وعلى صعيد الملف القضائي، إذ يؤكد أنه لا يتدخل في عمل القضاء أو التحقيقات الجارية حول تفجير المرفأ، إنما لديه ارتياح لما أنجزه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولته الخليجية، والتي تعتبر في غاية الأهمية في هذه المرحلة، على أمل أن تكون الأيام المقبلة محطة لمزيد من الخطوات والإجراءات في حال سارت الأمور بشكلها الطبيعي، ولم يحدث ما يعيد الوضع إلى المربّع الأول، في ظل ما يحيط بالبلد من خلافات وانقسامات، وربطاً بالأجواء الإقليمية الضبابية، بحيث ثمة محطات تفاوضية يترقّبها لبنان كونها متّصلة بشكل أو بآخر بوضعه الداخلي ويعوّل عليها، إذا كان نصيبها النجاح، بأن ترتدّ إيجاباً على الساحة الداخلية.
وعلى خط موازٍ، تشير معلومات مصادر سياسية مطلعة، إلى أن هناك قلقاً من أن تكون المعارك الإنتخابية المقبلة، وتحديداً الإستحقاق الرئاسي، محطة ومنصّة لإلهاء اللبنانيين، حيث انطلقت بشكل أو بآخر معركة الإنتخابات الرئاسية على ضوء مواقف البعض من الزعماء السياسيين الذين يحاولون قطع الطريق على خيارات سياسية أخرى، لجهة ما يسعون إليه من تمديد أو تأجيل، وبحيث تاريخياً فإن هذه المعركة تُفتح باكراً لأكثر من هدف سياسي، فكيف الحال في هذه المرحلة المصيرية، حيث هناك تصفية حسابات سياسية بدأت تبرز من خلال المواقف والبيانات، وعبر أكثر من ملف سياسي وأمني وقضائي ومالي؟

وحذّرت المصادر نفسها، من أن كل ذلك يهدّد هذه الإستحقاقات في خضم الصراع الدائر في لبنان والمنطقة، وبمعنى أوضح تعتبر أن لبنان يعيش وقتاً ضائعاً في السياسة والأمن والإقتصاد، وكل ينتظر الآخر على «كوع» المعارك السياسية، والتي ستكون من خلال الإستحقاقات الدستورية المقبلة، ولهذه الغاية وحتى الآن، لم تتوضّح بعد معالم التحالفات الإنتخابية بشكلها النهائي، وكذلك على صعيد المرشحين في هذه الدائرة وتلك، نظراً لأن رؤساء الكتل النيابية والأحزاب والقيادات السياسية يترقّبون مآل ما سيحصل في فيينا والمنطقة بشكل عام، لحسم خياراتهم، وتحديداً في ظل سؤال كبير يطرحه أكثر من مسؤول، هل هناك انتخابات نيابية أم تمديد أو تأجيل؟ والجواب لا ينحصر فقط بما سيصدر عن المجلس الدستوري، بل ثمة أجواء ومعطيات داخلية وخارجية لها تأثيراتها على صعيد هذا الإستحقاق وسواه من الملفات المطروحة على بساط البحث.

وأخيراً، وإزاء هذه الأجواء، فإن الواضح حتى اليوم، وفق المعلومات، استمرار عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وهذا ما أفضى به أكثر من وزير نظراً للتعقيدات والصعوبات المرتبطة بالملف القضائي، وبأمور أخرى تصعّب من عودة التئام جلسات مجلس الوزراء، ومن هنا، يلاحظ بأن رئيس الحكومة بدأ يتكيّف مع هذا الواقع ويعقد لقاءات وزارية مصغّرة، إضافة إلى مواكبة ومتابعة كل أعمال مجلس الوزراء، وبالتواصل مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، إلى حين زوال الأسباب التي تحول دون عقد الجلسات الحكومية وأقلّه ما بعد الأعياد، ربطاً بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، خصوصاً وأن عدداً لا يستهان به من الوزراء والنواب والسياسيين سيقضون إجازات العيد خارج البلاد، تزامناً مع السبب الأساسي والمتمثل بإيجاد مخرج للملف القضائي، وعلى خلفيته يتحدّد مصير جلسات الحكومة.