يشير الخبير الاقتصادي اللبناني د.غازي وزني الى ان الاتفاق النفطي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل يشكل خطوة ايجابية وهو سيحرك ملفا حيويا في حياة لبنان واللبنانيين بعدما توقف مساره في السنوات الاخيرة مما اصاب الاقتصادي اللبناني بخسارة كبيرة جدا.

ويقول د. وزني لـ «الأنباء» انه لو لم يقع ذلك لكان لبنان حصل على فرص ثمينة لانقاذه من مشكلته الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ويضيف: اتى هذا الاتفاق بعد المصالحة الاسرائيلية ـ التركية التي يبدو ان ملف النفط في الشرق الاوسط كان احد ابرز اهدافها وهو ما سيمنح اسرائيل نفوذا وهيمنة وقدرة على التحكم بأحواض الغاز والنفط في المنطقة من هنا لم يكن امام اللبنانيين الا الاسراع في اطلاق مسار التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية ويعتبر اتفاق بري وباسيل خطوة من هذا القبيل. ويرى د.وزني انه كلما تأخر اللبنانيون في اطلاق التنقيب عن النفط والغاز ساهموا في دفع الامور باتجاه خسارتهم موقعهم الاستراتيجي النفطي والفرص التي سيحصلون عليها والتي ستسهم في انقاذ اقتصادهم.

اما الحقول 8 و 9 و 10 المتداخلة والمشتركة بين لبنان واسرائيل دائما حسب وزني، فبقدر ما يتأخر اللبنانيون في اقرار مرسومي اطلاق عملية التنقيب بقدر ما سيعطي هذا الامر اسرائيل مجالا لتسحب كميات من هذه الحقول على حساب حقوق لبنان منها. واكد د.وزني ان الخلاف قبل هذا الاتفاق كان يتمحور حول التفاهم على البلوكات التي يجب طرحها بداية لاطلاق مناقصة التنقيب، ومع هذا الاتفاق برز ان هذه الخلافات بدأت تزول حيث ستطرح للتلزيم (طبعا بعد ان يحصل الاتفاق الوطني الشامل ويقر مجلس الوزراء هذين المرسومين) البلوكات 1 و 4 و 5 في الشمال وقبالة البترون و8 و 9 و 10 قبالة الجنوب. ويرى ان اقرار المرسومين في مجلس الوزراء بالتالي السير بهذا الاتفاق، لن يولدا الا بانضاج التفاهم الوطني العريض المطلوب في هذا القبيل.

بتقديره، فان هذا الاتفاق الاولي سيؤدي الى التفاهم على ملفات اقتصادية اخرى بينها ملف الكهرباء لمعمل دير عمار مثلا وقد يكون من بين ثماره الاقتراب من حلحلة لبعض الملفات السياسية المعطلة بينها الاستحقاق الرئاسي.
ويشدد د.وزني على اقرار هذين المرسومين بأقصى سرعة واساسا لم يكن هناك من مبرر لتأخير هذه الخطوة كذلك على انشاء الهيئة الوطنية للنفط وانشاء الهيئة الوطنية للادارة الشفافة في هذا القطاع مع ادخال التعديلات اللازمة على قانون الضرائب جراء التنقيب عن النفط والغاز.
واذ لفت الى ان النفط والغاز لن يستخرجا الا بعد 8 او 10 سنوات من تاريخ اطلاق التنقيب عنهما والى انه لا احد يستطيع ان يعرف منذ اليوم ما ستكون عليه الاسعار حينذاك توقف د.وزني عند ضرورة ان يؤخذ في الاعتبار على هذا الصعيد ان حجم الاقتصاد اللبناني لا يتجاوز سنويا 50 مليار دولار، اما المداخيل المتوقعة من النفط والغاز فهي تتراوح بين 150 و 200 مليار دولار.