في السياسة، تبدو ان الأمور تميل إلى البرودة، بخلاف الميدان العسكري، حيث كل الأنظار مشدودة إلى معركة تحرير الجرود، وحيث ومع كل يوم، يحكم الجيش قبضته تدريجياً على المرتفعات والتلال لتضييق الخناق على تنظيم “داعش” الارهابي، بانتظار ساعة الصفر، التي تبقى في يد القيادة العسكرية.
وافسحت خطوة الرئيس نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في المجال امام سحب الملفات الخلافية، وهي كثيرة ومتشعبة، من التداول السياسي والإعلامي، إلى داخل مؤسسة مجلس النواب، في وقت ساهمت تغريدة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بخصوص زيارة الوزراء الثلاثة إلى دمشق، والتي حصرتها في الجانب الفردي، في سحب الغطاء عن الصفة الرسمية لهذه الزيارة، والاهم انها وفرت نوعا من الأمان إلى التسوية السياسية التي انتجت انتخاب الرئيس ميشال عون وتأليف حكومة “استعادة الثقة” برئاسة الرئيس سعد الحريري، بعدما كادت ردود الفعل على الزيارة، مقرونة بطابع التحدي الذي حرص الوزراء الثلاثة على اخفائها، ان تُهدّد الوضع الحكومي وتهزه في الصميم مع التصريحات الاستفزازية لهؤلاء قبل عودتهم مساء أمس إلى بيروت.
واذا كان التيار الحر مهد بكلام رئيسه باسيل لزيارة ذات “طابع فردي” لأحد من وزرائه لاحقا مثلما كان يحصل مع الوزير بيار رفول، فهذا أيضا سبب إضافي للاعتقاد بأن المسألة برمتها انتهت مع عودة الوزراء من دمشق، وثمة من يعتقد انه لن تكون لها أي انعكاسات سياسية، الا إذا كانت قد رتبت من ضمن خطة لحلف الممانعة لتطبيع العلاقة مع النظام السوري، للإفادة من التحولات الجارية في المنطقة، حتى ولو تركت نتائج على الارض على صعيد ترتيب الأمور العالقة بين الوزارات المعنية في لبنان وسوريا، مثل تسهيل نقل الإنتاج الزراعي والصناعي اللبنانية ومعالجة مسألة عبور الشاحنات والترانزيت.
وكان نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني، نفى لـ “اللواء” ما تردّد عن نية وزراء “القوات اللبنانية” للاستقالة من الحكومة، كرد على زيارة الوزراء، وقال: “طالما ان الحكومة لم تعط الطابع الرسمي للزيارة، فنحن مشاركون في الحكومة، ونعمل بشكل صحيح لمصلحة البلد”.
ومن جهته أوضح وزير شؤون النازحين معين المرعبي في تصريح لـ “اللواء” ان خروجه من مجلس الوزراء أمس الأوّل كان بهدف إعادة الوزير جمال الجراح إلى الجلسة وعدم “إخلاء الساحة” وفق قوله. ولفت إلى ان الوزراء الذين زاروا سوريا يريدون من خلال تواصلهم مع الحكومة السورية الدخول في عملية الاستجداء مع العلم ان هذا الأمر لن يوصل إلى أي نتيجة. وقال إن هناك حسابات معينة يخطط لها حزب الله خصوصا في موضوع العقوبات الأميركية، وهي ليست واضحة بعد. وأقر الوزير المرعبي بوجود عرقلة في الملف المعني به أي ملف النازحين، قائلا: كلما تقدمت خطوة إلى الأمام كلما اعادنا الوزير جبران باسيل كيلومترات الى الوراء. واضاف: يظنون أن المضي في سياسة العرقلة في هذا الملف لجهة عدم مساعدة المناطق التي يقطنها النازحون السوريون يساهم في عودتهم إلى سوريا في حين أن ذلك خطأ.
وكشف الوزير المرعبي عن وجود محاولات لسحب المساعدات المقدمة إلى النازحين لمصلحة المناطق التي تهمهم ولا تضم نازحين وأضاف: يا ”ضيعان التعب” في هذا الملف لأن العرقلة متواصلة”.

ملف الكهرباء
اما ملف بواخر الكهرباء، الذي اعاده مجلس الوزراء إلى إدارة المناقصات، مع خطة لتأمين 800 ميغاوات في فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، فقد كان واضحاً من قراره سحب هذا الملف من التداول الإعلامي والسجال السياسي، خصوصاً وأن المواقف الذي أطلقها الرئيس الحريري، خلال تدشينه محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في طرابلس، صوبت النقاش بالنسبة لهذا الموضوع، وإن بدا من كلامه تأييده لفكرة استئجار البواخر، باعتبارها حلاً سريعاً ومؤقتاً لتأمين الكهرباد، من ضمن خطة طارئة، على اعتبار ان المعامل إلى مُـدّة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ان الهدف هو الوصول إلى كهرباء 24 على 24 ساعة بأسرع وقت ممكن، علماً ان لبنان بحاجة إلى 1500 ميغاوات ليصل إلى مرحلة الـ24 ساعة.
ولفت إلى ان استئجار الطاقة، هو حل سريع لتأمين الكهرباء وتوفير فاتورة المولدات وضجيجها وتلوثها، وهو ما يوفّر من 30 إلى 50 في المائة على جيب المواطن، والاهم انه يؤدي إلى خفض العجز الذي تدفعه الدولة عن كهرباء لبنان وصولاً ليصير العجز صفر في السنة، بدل ملياري دولار بالسنة.
وقال: من يريدون وقف الهدر ومحاربة الفساد، وأنا اولهم ليتذكروا فقط هذا الرقم: لو قمنا بذلك قبل سبع سنوات لكنا وفرنا 14 مليار دولار على خزينة الدولة والدين العام.