باعتراف الرئيس ميشال عون فإن البلاد تئن تحت «أزمة تأخير ولادة الحكومة».
ولئن كان كلام رئيس الجمهورية يأتي في خطاب خلال ترؤسه حفل تخريج ضباط دورة فجر الجرود، فإن المناسبة لم تمنع رئيس الدولة من وضع الاصبع على الجرح، وإرسال رسائل في غير اتجاه، تتعلق بالحكومة والمرحلة المقبلة..
وتوقفت عند الإشارات التي ارسلها الرئيس عون:
1- الربط ما بين التمثيل النيابي وتشكيل الحكومة العتيدة.
2- ان لا تكون غلبة لفريق على آخر.
3- منع أي طرف من الاستئثار بالقرار أو تعطيل مسيرة الدولة..
4- تمثيل كل المكونات في الحكومة دون تهميش أو إلغاء دوره، ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف.
ولاحظت مصادر سياسية ان رفض الاحتكار هو إشارة إلى رفض ان يقتصر التمثيل الدرزي على النائب جنبلاط وباللقاء الديمقراطي النيابي الذي يتزعمه نجله تيمور..
5- العزم على التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري للخروج من الأزمة.
وحدد الرئيس عون مهام المرحلة بالنهوض بالوطن والاقتصاد، وقطع دابر الفساد، وقيام الدولة القوية والقادرة وإغلاق ملف النازحين بعودتهم الآمنة إلى بلادهم.
واعتبرت مصادر في الرئاسة الأولى، ان السقف الذي وضعه الرئيس عون في خطابه ينسجم مع الموقف العام في البلاد، فالرئيس نبيه برّي تحدث عن حكومة وفاق وطني والرئيس الحريري عن حكومة وحدة.
لكن المصادر استدركت ان الرئيس عون تحدث عن حكومة وحدة وطنية تلت مباشرة الانتخابات النيابية، والكلام عن حكومة أكثرية، إنما هو خيار مطروح إذا تعثر قيام حكومة وحدة وطنية..
وكشفت المصادر عن دردشة حصلت بين الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري على هامش المناسبة..
على خط سياسي آخر، لاحظت مصادر وزارية انه بعد مرور 70 يوماً على التكليف، تبدو الصورة وكأنها عادت إلى نقطة الصفر، لا سيما في ما خص العقدة الدرزية، وتمسك الرئيس عون والتيار الوطني الحر بتوزير النائب أرسلان، فضلاً عن استمرار العقدة المسيحية.
وعلمت «اللواء» من مصادر اشتراكية و«قواتية» ان أي تقدّم لم يحصل وان الأمور مكانك «راوح».
ولاحظت المصادر ان اجتماعاً بين الرؤساء الثلاثة لم يعقد في قصر بعبدا، الأمر الذي يعني أن شيئاً جديداً لم يطرأ فضلاً عن ان بعبدا لم تجب على عرض الرئيس الحريري الأخير.