متى سيُرفع الدعم، وما هي الآلية الموازية التي ستتبعها الدولة عندما تدقّ ساعة نفاد الإحتياطي في نهاية أيار؟ سؤال لم تحصل “نداء الوطن” على إجابة واضحة عليه من قبل أي من الوزارات المعنية كالطاقة والإقتصاد، وسط انطباع يترسخ أكثر فأكثر بأنّ الحكومة غائبة كلياً عن خطط ترشيد الدعم أو رفعه.

فالضبابية المخيّمة على الموضوع، نظراً الى تداعياته الإجتماعية الكارثية على اللبنانيين في ظلّ عدم وجود حلّ موازٍ له وعدم تشكيل حكومة، استدعت أمس من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توجيه كتاب الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، يقول فيه إنه “أصبح من المُلحّ قيام الحكومة وبشكل سريع بوضع تصوّر الحكومة لسياسة الدعم التي ترغب في اعتمادها، للحفاظ على ما تبقى من موجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وتأمين واردات إضافية لتغطية كلفة الدعم، والتفاوض مع نقابة المحامين في بيروت في ما يتعلق بالدعاوى التي صرح النقيب انه سيتقدم بها درءاً لأي مخاطر قانونية وواقعية قد تنتج عنها”. كما طالب بإعطائه “أجوبة واضحة وصريحة في السرعة الممكنة”، مؤكّداً “عدم قابلية الإستمرار بهذه السياسة نظراً لعدم جدواها وللهدر الكبير الناتج عن عدم إمكانية ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة، وفقاً لما يصرّح به العديد من الوزراء في الحكومة، مع الإشارة الى أننا كنا قد أكدنا مراراً ضرورة أن ينصبّ الدعم بشكل مباشر للأسر الأكثر حاجة”.

وبموجب هذا الكتاب يكون حاكم مصرف لبنان قد اعلم المعنيين في الدولة بأنّ ما تبقى من أموال مخصصة للدعم ستنفد في أيار، ولن يستطيع بعد ذلك الإستمرار في هذا المسار. لكن ورغم ذلك لا تزال المماطلة سيدة الموقف إزاء توقيت إصدار البطاقة التمويلية الواجب توفرها بين أيدي المواطنين بالتوازي مع رفع الدعم، بينما أكد الخبير الإقتصادي جان طويلة لـ”نداء الوطن” أن هذه البطاقة تستهدف نحو 200 ألف عائلة وهي تحسّن وضع الطبقة الأكثر فقراً التي تشكّل نسبة 20% من اللبنانيين، خصوصاً وأنها تتلقى مساعدات اخرى من منظمات، لكن ماذا عن الطبقة المتوسطة التي باتت فقيرة، ومن سيدعمها في المدى المنظور؟”، موضحاً أنه “كلما انهارت الليرة كلما نزح المنتمون الى الطبقة الوسطى نحو الطبقة الفقيرة”، لا سيما وأنّ “رفع الدعم لن يتمّ بين ليلة وضحاها بل يجب اعتماد سياسة الرفع التدريجي له لتلافي الكارثة التي ستقع إجتماعياً”.

سيناريو هدر الوقت المتّبع من المسؤولين، إن دلّ على شيء فعلى أن الحكومة لن تتخذ قرار رفع الدعم ولا تريد اجتراح الحلول البديلة لأزمتنا، وفي هذا السياق قال طويلة: “لا يريدون تفكيك الإستفادة التي يحققونها، فالمعضلة بالنسبة الى السياسيين تكمن في اتّباع البنك الدولي مساراً يحدّ من استفادة أصحاب النفوذ، ومن هنا هم يرفضون تغيير سياسة الدعم تقنياً للدفع باتجاه استمرار الإستفادة منها وإفادة التجار محتكري السوق والمهرّبين”.