اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يخلق وضعا “غير صحي”، ويمثل تعديا على أسس القانون الدولي.
وتعليقا على قرار منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات توجيه الاتهامات بشأن الهجمات الكيميائية، وصف لافروف للصحفيين في العاصمة البيلاروسية مينسك الوضع الذي يخلقه هذا القرار بأنه غير صحي ومثير للقلق وخطر للغاية.
وأضاف: “خلافا لأحكام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأحكام القانون الدولي المتعلقة بالمعاهدات بشكل عام، جرى التصديق على قرار منح الأمانة الفنية صلاحيات تحديد وتسمية المذنبين، عبر التصويت، في خطوة تهدم القواعد القائمة لهذا الإجراء”.
وشدد لافروف على أن “تفويض هيئة فنية وظائف تعتبر ضمن دائرة الصلاحيات المباشرة لمجلس الأمن الدولي، يمثل تعديا على أسس القانون الدولي”.
وحسب لافروف، فإن موسكو ستعيد تقييم علاقاتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من دون الخروج باستنتاجات متسرعة من مسألة توسيع صلاحيات الأمانة الفنية.
وقال: لا أظن أنه يجب الخروج باستنتاجات متسرعة، لكنه يجب، وبرأس بارد، النظر في إمكانية وطريقة إنقاذ تلك الآلة البالغة الأهمية في القانون الدولي، ومنع انتشار سلاح الدمار الشامل، والتي تمثلها معاهدة حظر السلاح الكيميائي”.
وأشار لافروف إلى أن الغرب يسعى إلى توظيف معاهدة حظر الكيميائي لخدمة مصالحه وتحويلها إلى أداة مطيعة لتمرير السياسات الغربية، محذرا من أن المصير ذاته قد يصيب معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة أيضا.
وكانت الدول الأعضاء في معاهدة حظر الكيميائي قد صدقت خلال اجتماعها الخاص في لاهاي في يونيو الماضي، على مشروع بريطاني يدعو لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشمل تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.
وبسبب الخلافات بين الدول الموقعة على المعاهدة تم التصديق عبر التصويت بأغلبية 82 صوتا مقابل 24 صوتا. ومتابعة لهذا القرار، وافقت المنظمة أمس الثلاثاء على زيادة في ميزانيتها، لتتناسب مع صلاحياتها الجديدة، وذلك وسط اعتراض روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى.