علمت “الجمهورية”، انّ الاستشاري المالي للبنان (لازارد)، سيكون في بيروت الاسبوع المقبل. وقالت مصادر وزارة المالية، انّ الهدف من الزيارة هو التداول مع الاستشاري في التطورات التي حصلت في الاشهر الخمسة الاخيرة اقتصادياً ومالياً، وما يمكن ان يستخلص من اقتراحات لتحسين خطة التعافي الحكومية.

وذكرت وكالة “رويترز”، انّ الاستشاري “لازارد” سيرى إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضاً من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.

ونسبت الوكالة الى مصدر قوله: “إنّ هدف زيارة “لازارد” هو كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجدٍ لصندوق النقد الدولي وللأطراف اللبنانية الأخرى”.

وفيما امتنع “لازارد” عن التعليق”، ذكرت الوكالة، “ان “كليري جوتليب ستين اند هاملتون” التي تتولّى دور المستشار القانوني ستزور البلاد (لبنان) أيضا.

في السياق، يجري العمل على قدم وساق في هذه الفترة على توحيد الارقام والمقاربات، من اجل الخروج بخطة واحدة توافق عليها الاطراف الاساسية في المعادلة، أي الحكومة، مصرف لبنان والمصارف. وفي المعلومات، انّه تمّ اجتياز مسافة جيدة في هذا الاتجاه، وانّ مؤسسة «لازارد»، وهي المستشار المالي للدولة اللبنانية، سوف تشارك في مسعى تعديل الخطة السابقة وصولاً الى خطة جديدة تراعي مصالح القطاعات والاقتصاد الوطني، وتصلح للتفاوض في شأنها مع صندوق النقد الدولي.

هذا وتمّ تسجيل خطوتين تندرجان في إطار ملاقاة خطة الإنقاذ التي قد ترى النور قريباً: الخطوة الاولى تمثلت في قرار مصرف لبنان امس الاول تشكيل لجنة مهمتها دراسة ملف اعادة هيكلة القطاع المصرفي. والخطوة الثانية تمثلت في تشكيل نواة لجنة تحضيرية لإنشاء الصندوق السيادي لإدارة ممتلكات الدولة. هذه الخطوة تولّاها رئيس الجمهورية، وسمّى للغاية سبعة اسماء بينها النائب ميشال ضاهر، والوزير السابق منصور بطيش. وبقيت هذه الخطوة بعيدة من الاعلام، بانتظار بلورة مهامها.

واثارت الخطوة تساؤلات حول توقيتها، خصوصاً انّ مسألة الصندوق السيادي كمبدأ لا تزال مدار خلافات وتجاذبات سياسية، خصوصاً لجهة تحديد هوية صاحب الوصاية. ومن المتوقع ان يثير هذا الملف المزيد من الجدل في الايام المقبلة.