أظهر تقرير اقتصادي نشر، يوم أمس (الأربعاء)، تراجعا جديدا في عدد مشتري مساكن، وذلك لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن خلال أكثر من 10 سنوات بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وقيمة المقدمات المطلوب دفعها، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».

وقالت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري إن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت 24323 عملية شراء مسكن لأول مرة بانخفاض نسبته 9 في المائة عن الفترة نفسها في 2013.

وكانت العاصمة لندن المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي تراجع فيها عدد مشتري مسكن لأول مرة منذ 10 سنوات.

في المقابل، فإن انخفاض تكلفة الاقتراض والمساعدات الحكومية في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا أدى إلى زيادة هذه المشتريات خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 10 في المائة.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم الى انتشار مشكلة مبيعات المساكن من لندن إلى باقي سوق العقارات البريطانية. وتراجع عدد المشترين لأول مرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 22 في المائة سنويا، بحسب بيانات هاليفاكس. ويمثل هذا دليلا إضافيا على أن قرارات بنك إنجلترا المركزي بزيادة أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ السوق العقارية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التأخر عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري في بريطانيا حتى يونيو (حزيران) الماضي، في ظل تزايد معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات بنك إنكلترا المركزي، زادت حالات التأخر عن سداد الأقساط خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الأول، في حين زادت بنسبة 28 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

كما زادت القيمة الإجمالية للقروض العقارية المتأخر سداد أقساطها إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني (21.1 مليار دولار) لتمثل حوالي 10.2 في المائة من إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري في بريطانيا.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة تتحرك ببطء في سوق الإسكان ببريطانيا، نظرا لأن أغلب القروض تكون بفائدة ثابتة. وفي الوقت نفسه فإن الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة تظهر عندما ينتهي أجل القرض ويحتاج العميل إلى تجديده حيث يواجه فائدة عالية.

كما أن معدل التضخم المرتفع في البلاد يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد أعباء المعيشة عليهم، ما يعني أن المزيد من البريطانيين يكافحون لمواصلة سداد أقساطهم العقارية.

ورغم ذلك فإن إجمالي حجم القروض المتأخر سداد أقساطها ما زال قليلا، حيث إن نسبة صغيرة من القروض العقارية هي التي حل أجل تجديدها منذ بدأ بنك إنجلترا المركزي زيادة أسعار الفائدة. وتسمح القواعد المالية البريطانية التي تم تطبيقها منذ الأزمة المالية في 2009 بضمان قدرة المقترضين على تحمل أعباء قروضهم إذا زادت أسعار الفائدة والحد من حالات التأخر عن سداد أقساط القروض.