تجاوزت الديون الخارجية المستحقة للحكومة الأميركية، نحو 20 تريليون دولار، لأول مرة في تاريخها.
وبحسب “بيزنس اينسيدر” حاولت الحكومة إبقاء الدين دون الـ20 تريليون دولار إذ استخدمت الخزانة في آذار الماضي، ما يسمى “بالتدابير الاستثنائية” لإبقاء القيمة القصوى للدين مجمدة عند 19.84 تريليون دولار.
وفي يوم الجمعة الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون، إضافة إلى أمور أخرى، يقضي بتعليق سقف الدين حتى 8 كانون الاول المقبل.
ويخول هذا الإجراء الخزانة الأميركية بالاقتراض بحرية حتى التاريخ المذكور، عندما يرفعون حجم الدين إلى سقف جديد (خطوة تتبعها الخزانة كل عام)، وفي حال لم تسنّ قوانين جديدة فعندها يجب اتخاذ “تدابير استثنائية” مرة أخرى.
وحتى الآن، وصل الرقم إلى 20.164 تريليون دولار ولا يزال يتجه إلى النمو.
وكان ترامب قد زعم سابقا أن بإمكانه القيام بتقليص حجم الدين العام عن طريق التفاوض حول الصفقات التجارية.