ألقى تقرير نشره المركز الإعلامي للسلطة القضائية في العراق، الضوء على المصادر التي يعتمد عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش” لتأمين موارد مالية له بعد الضربات العديدة التي وجهها التحالف الدولي لعمليات التنظيم النفطية.
وذكر التقرير أن “قضاة محكمة التحقيق المركزية توصلوا لمعلومات تفيد بأن 2500 بحيرة اسماك تدرّ على الارهابيين مليارات الدنانير في شمال بغداد، مشدّدين على التنظيم استحداث منصب الامير الاقتصادي لإدارة شؤونه المالية.”
ولفت التقرير أيضا إلى انخراط التنظيم في عمليات بيع السيارات، فيما يتحدّث قضاة متخصصون بملفات المخدرات بحسب التقرير عن “مواجهة الحبوب المعروفة محلياً بـ ’الكبسلة‘، في الازقة وكيفية ملاحقتهم من خلال اجراءات قضائية وتنفيذية.”
ونقل التقرير عن قضاة إفادتهم بـ”عدم قانونية المكاتبات الخارجية لبيوع العقارات الزراعية، فيما شدد آخرون في تقرير ثان أن اجراءات كشف الدلالة غير المنصوص عليها من قبل المشرع أسهمت في التوصل إلى العديد من الجرائم الارهابية.”