ردت وزارة الخارجية المصرية، على تقارير نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، تتهم السلطات المصرية بممارسة حالات تعذيب ممنهجة داخل سجونها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قوله: “التقرير الصادر عن هيومن رايتس واتش، يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح جهات ودول تمولها”.

وتابع أبو زيد قوله: “نستنكر استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض أن تكون طبيعته موضوعية غير المسيسة، إلا أن التقرير ذهب أبعد من ذلك في محاولته لتشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير(أيام مبارك)، الأمر الذي يتعارض مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، ويعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر”.

وأضاف: “من المؤسف لمنظمة تدعي الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، أن تتخذ منهجاً يتنافى مع تلك القيم”… “إذ أغفل تقريرها كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية،

واختتم المتحدث باسم الخارجية، بالإشارة إلى أن “عددا من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون المصري للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، وتتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان”.