تسببت الخطوة غير المحسوبة التي قام بها أنصار ترامب الأسبوع المنصرم عندما اقتحموا مقر الكونغرس أثناء التصويت على فوز بايدن في كارثة سياسية للرئيس المنتهية ولايته ستقضي ربما على مستقبله السياسي وقد تؤدي به إلى السجن أيضاً بعد المحاولات الحثيثة التي يقوم بها الديمقراطيون للانتقام من ترامب.

سيسعى الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي لدفع ترامب إلى الرحيل عن البيت الأبيض، هذا الأسبوع سواء من خلال الضغط على نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، أو من خلال مساءلة برلمانية تاريخية أخرى بعدما اقتحم داعمو ترامب مبنى الكابيتول.

إليكم ما يُتوقَّع حدوثه في الأيام القادمة بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

البداية من مشروع قرار يطالب بنس بإخراج ترامب.

حاول الديمقراطيون في مجلس النواب، الإثنين 11 يناير/كانون الثاني، تمرير قرار يطلب من بنس تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، الذي يسمح لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بإقالة رئيس يُعتبَر غير قادر على أداء وظيفته. ويتهم القرار، الذي صاغه الممثل الديمقراطي عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين، ترامب بالضغط على مسؤولي الانتخابات لعكس نتائج هزيمته وتشجيع أنصاره على التظاهر في مبنى الكابيتول.

واتفقت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، على عقد اجتماع عن بُعد مع أعضاء المجلس.

الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني: تصويت على قرار بتطبيق التعديل الخامس من الدستور

إذا عرقل الجمهوريون اتخاذ إجراء فوري، فسيتجه مجلس النواب لإجراء تصويت رسمي مُسجَّل اليوم الثلاثاء، 12 يناير/كانون الثاني، وفقاً لنانسي بيلوسي. ومن المتوقع تمرير هذا القرار في مجلس النواب، إذ يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 222 مقابل 211 صوتاً للجمهوريين.

وسيضع هذا التصويت ضغطاً على بنس، لكنه لن يجبره على التصرف. ويمنحه 24 ساعة للتصرف.

ورفض بنس توسلات ترامب لمنع الكونغرس بطريقة ما من التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، والرجلان لا يتحدثان حالياً مع بعضهما البعض، بحسب بعض المصادر.

بيد أنه من غير الواضح ما إذا كان بنس مستعداً لتطبيق التعديل الخامس والعشرين، أو ما إذا كان سيحصل على دعم عدد كافٍ من أعضاء مجلس الوزراء للمضي قدماً به.

الخطوة اللاحقة: المساءلة البرلمانية

بافتراض امتناع بنس عن التصرف، قالت نانسي بيلوسي إنَّ الديمقراطيين في مجلس النواب سيطرحون للتصويت تشريعاً يدعو لمساءلة برلمانية.

وطرح النواب الديمقراطيون، تيد ليو وديفيد سيسلين وجيمي راسكين، مادة قانونية عن المساءلة البرلمانية تدعو إلى عزل ترامب من منصبه بسبب “التحريض على العصيان”. ويحظى هذا الإجراء بدعم أكثر من 200 ديمقراطي.

ومن المقرر أن تحدد لجنة القواعد في مجلس النواب إطار النقاش والتصويت عندما يُطرَح التشريع للتصويت أمام المجلس يوم الأربعاء أو الخميس، 13 و14 يناير/كانون الثاني.

ومن المرجح أن يُقِرّ مجلس النواب مشروع قانون المساءلة، بالنظر إلى الدعم القوي الذي يحظى به بين الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب. ومن شأن ذلك جعل ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يخضع للمساءلة البرلمانية مرتين.

والمساءلة هي بمثابة صدور لائحة اتهام؛ فهي تؤدي إلى محاكمة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، الذي برأ في وقت سابق من هذا العام ترامب في أول مساءلة له بشأن إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. وصدر قرار تبرئته في فبراير/شباط 2020.

وهناك حاجة إلى الحصول على موافقة بأغلبية الثلثين لإدانة ترامب بإحدى التُّهم التي يُساءل بشأنها، وإقالته من منصبه.

وهذا يعني أنه يجب على جميع الديمقراطيين الخمسين وما لا يقل عن 17 من الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ التصويت بالموافقة لإدانته. وحتى يوم الأحد، 10 يناير/كانون الثاني، أعلن اثنان فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنَّ ترامب يجب ألا يبقى في الرئاسة حتى انتهاء فترة ولايته.

ويتعين على مجلس الشيوخ النظر في لائحة تهم المساءلة بمجرد حصولهم عليها من مجلس النواب، لكن أعضاء الكونغرس في فترة راحة من العمل حتى 19 يناير/كانون الثاني. وتنتهي ولاية ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، عندما يؤدي بايدن اليمين الدستورية.

وهذا يعني أنَّ مجلس الشيوخ قد ينشغل بالمساءلة خلال الأسابيع الأولى لبايدن في منصبه، بدلاً من التصويت على ترشيحاته الوزارية وأولويات السياسة الأخرى، مثل الاستجابة لوباء “كوفيد-19”.

ويمكن لمجلس النواب تجنب هذا السيناريو ببساطة عن طريق الانتظار لمدة 100 يوم قبل إرسال لائحة الاتهامات الخاصة بالمساءلة إلى مجلس الشيوخ، مثلما اقترح النائب الديمقراطي جيمس كليبيرن لشبكة CNN يوم الأحد، 10 يناير/كانون الثاني.

وسيسمح ذلك للكونغرس بالتركيز على أجندة بايدن. وبحلول الوقت الذي يتحول فيه مجلس الشيوخ للتركيز على المساءلة، يكون ترامب قد غادر البيت الأبيض منذ فترة طويلة. لكن إذا صوتوا بإدانته، فسيُمنَع من تولي أي منصب عام في المستقبل.