تداولت وسائل الإعلام في لبنان بكثرة عبارة “مواصفات رئيس الجمهورية المقبل” في الأسابيع الماضية، من قبل مراجع سياسية أو دينية أو تكتلات نيابية او حزبية من دون الوصول الى نتيجة مفهومة للبنانيين الذين ينتظرون بشوق رؤية الوجه الحقيقي لهذه الشخصية التي سيضطرون الى رفع صورتها في دوائرهم الرسمية، وتوجيه اللوم لها عندما تدخلهم الملمات في أوقات صعبة وأحياناً خانقة كما هو حاصل منذ ثلاث سنوات.

الدستور اللبناني الذي تم اعتماده في 23 أیار سنة 1926 بعد إعلان دولة لبنان الكبير في العام 1920 والذي أدخلت عليه تعديلات في الأعوام 1927 و1929 و1947 و1990 لم يحدد مواصفات الرجل المطلوب بل أبقى الأمور في العموميات والتي جاءت وفق المادة 49 كالتالي: “رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن. یسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضیه. یرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. یُنتخب رئیس الجمهوریة بالاقتراع السري بغالبیة الثلثین من مجلس النواب في الدورة الأولى، ویكتفي بالغالبیة المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولایته ولا یجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهوریة ما لم یكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنیابة وغیر المانعة لأهلیة الترشیح”.

وفي المادة خمسين جاء الآتي: “عندما یقبض رئیس الجمهوریة على زمام الحكم علیه أن یحلف أمام البرلمان یمین الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي: “أحلف باالله العظیم إني احترم دستور الأمة اللبنانیة وقوانینها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضیه”.

وفي “اتفاق الطائف” أضيف على هذه النصوص التالي: هو القائد الأعلـى للقـوات المسـلحة التـي تخضـع لسـلطة مجلـس الـوزراء. یترأس مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یصوت. ویرأس المجلس الأعلى للدفاع”.

إذاً الدستور اللبناني لم يحدد شخصية رئيس البلاد إذا كان وطنياً ام سيادياً أم تغييرياً أم إصلاحياً أو مرتبطاً بهذه الجهة الخارجية أكثر من تلك، وحتى لم يحدد مستواه العلمي، ولم يحدد أيضاً إذا كان يُفترض فيه أن يكون حيادياً أو منحازاً او بين بين. وأحدث الطروحات هو أن الشعب يحتاج الى رئيس يسحب لبنان من الصّراعات، او أنه يجب عليه أن يقدم برنامجاً أو تصوراً !

فلماذا إذا هذه الجعجعة في الكلام والتصريحات التي تشنّف آذان اللبنانيين بدون طائل سوى إنها تشير الى أن مطلقها ملمٌ أكثر من سواه بمقتضيات المرحلة، وتترك ذلك المواطن المغلوب على أمره في ازماته التي لا افق يحدد متى ستنتهي. فيما بات واضحاً ان النواب المكلفين اختيار تلك الشخصية يتجهون الى كتابة الأسم على الورقة المطلوبة وفق ما يرغب رئيس الحزب او التكتل، بينما يتحدث كثيرون عن أن معظمهم ينتظرون إشارة غربية أو شرقية تحدد اتجاه الرياح التي ستدفع بالشخص المحظوظ الى كرسي بعبدا!