بدأ العمل الجدي لاستحقاق وطني يجمع اللبنانيين لتجديد الطاقم السياسي وضخ دم جديد فيه كما يأمل كثيرون، فانطلقت الماكينات الانتخابية عملياً والندوات التي تفصّل القانون الانتخابي الجديد مع كل تعقيداته بعدما دخل لبنان بفعله مرحلة انتخابية جديدة في ظل تمسك واهتمام دولي بضرورة اجراء الانتخابات وعدم تعطيلها لاي ظرف كان.
ويتساءل كثيرون في الشارع اللبناني: “كيف تجري عملية اقتراع الناخبين وفق القانون الجديد”؟
يشير مدير كلية الاعلام الاسبق في الجامعة اللبنانية الدكتور معين رحّال في حديث خاص لموقع “المرده” الى أن “عملية اقتراع الناخبين وفق القانون الجديد للانتخابات تتمثل بدخول الناخب الى غرفة الاقتراع ويتسلم من رئيس القلم ورقة تتضمن اللوائح المتنافسة فيضع علامة “x” الى جانب اللائحة التي يؤيّدها ويضع علامة “x” أخرى مقابل اسم المرشح الذي يفضله ضمن اللائحة علماً أنه مقابل كل اسم مرشح ستتواجد صورته لتسهيل عملية الاقتراع خاصة للأمّيين الذين تتعذر عليهم القراءة وهذا طبعاً يجري خلف الستار وبعدها يضع الناخب الورقة في صندوق الاقتراع”.
وأوضح رحّال ان الناخب ملزم ان يتوجه الى المكان الذي يتواجد فيه قيده للادلاء بصوته في الانتخابات لانه بعدم اقرار البطاقة الممغنطة البيومترية هناك استحالة ان ينتخب اللبناني في محل اقامته. فعلى سبيل المثال اذا كان قيد الناخب في زحلة فهو مضطر ان يتوجه الى زحلة ولا يستطيع الانتخاب في بعبدا مثلا.
واشار الى ان الصوت التفضيلي ينحصر باللائحة التي اختارها الناخب فاذا كان هناك مثلاً اللائحتان “أ، ب” على الناخب ان يختار الصوت التفضيلي لشخص واحد ضمن اللائحة التي اختارها حصراً واذا عمد الى اختيار اكثر من صوت تفضيلي ضمن اللائحة الواحدة تلغى.
ومضى في حديثه يقول رداً على سؤال: “لا يحق للناخب ان يختار اسماً تفضيلياً من غير اللائحة التي اختارها. مثلاً اذا اختار الناخب لائحة “أ” لا يجوز ان يكون الصوت التفضيلي لصالح اللائحة “ب”.
وشدد رحال على أن الناخب يجب أن يتيقظ الى أمر في غاية الاهمية ألا وهو انه عندما يختار اللائحة التي يؤيدها عليه ان يختار ايضا الصوت التفضيلي من اللائحة نفسها ضمن القضاء الذي ينتمي اليه، مشيرا الى ان “لو أخذنا مثلا ان مواطنا من صيدا اختار الصوت التفضيلي من جزين يلغى صوته وكذلك اذا لجأ الناخب الجزيني الى اختيار الصوت التفضيلي من صيدا يلغى صوته”. مختصرا الكلام بأن “اختيارنا للصوت التفضيلي يجب ان يكون ضمن القضاء الذي يرد قيدنا فيه”.