طالب الادعاء العام في كوريا الجنوبية اليوم بسجن الرئيس السابق يون سوك يول 10 سنوات، بتهم عرقلة سير العدالة وانتهاكات تتعلق بفرضه الأحكام العرفية في كانون الاول 2024، بحسب “روسيا اليوم”.

ووصف فريق المستشار الخاص بقيادة جو أون-سوك، خلال الجلسة الختامية للمحاكمة، أفعال يون بأنها “جريمة خطيرة” شملت “خصخصة” مؤسسات الدولة للتستر على جرائمه، مشددًا على أنها ألحقت “ضررًا بالغًا بالأمن والشعب” الذي انتخبه. وأبرز الفريق عدم اعتذار يون، بل دفاعه عن شرعية الإعلان العرفي رغم الشكاوى.

تتمحور الاتهامات حول منع محققين من اعتقاله في كانون الثاني، انتهاك حقوق 9 وزراء باستبعادهم من اجتماع مراجعة الخطة، صياغة إعلان معدل وإتلافه، توزيع بيانات صحفية مضللة، وحذف سجلات هواتف عسكرية آمنة.

وطلب الادعاء 5 سنوات لعرقلة الاعتقال، 3 سنوات لانتهاك حقوق الوزراء والمعلومات المضللة، وسنتين لصياغة الإعلان، معتبرا الحكم “ضروريا لإصلاح النظام القانوني ومنع إساءة السلطة”.

يواجه يون 3 محاكمات أخرى بتهم التمرد، ومن المتوقع صدور حكم هذه المحاكمة في 16 كانون الثاني قبل انتهاء فترة اعتقاله، بينما قد يتأخر حكم التمرد إلى شباط .