في غمرة الأزمات السياسية والمعيشية التي يتخبط فيها البلد، يعاود فيروس كورونا التسلل من جديد وكأنه يستغل حالات الفشل الرسمي، والعجز الإستشفائي، وإفتقاد لبنان إلى أبسط مقومات التصدي لهذا الداء اللعين.

أرقام وزارة الصحة تسجل زيادات مضطردة في إنتشار «الكوفيد ١٩»، وقفزت الإصابات من ٦٤٢ في تشرين المنصرم إلى ١٦٥٤إصابة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وإرتفع تعداد الوفيات من ٤ إلى ١٠ وفيات في الفترة ذاتها.

رُبَّ قائل أنه في بدايات العام الماضي تجاوزت أرقام الإصابات الألفين إصابة يومياً، وكان وزير الصحة السابق يدعو دائماً لعدم «الهلع»، هذا صحيح، ولكن تحديات المشكلة اليوم تكمن في تراجع قدرة المستشفيات على إستيعاب أعداد كبيرة من الإصابات، بسبب ما تعانيه من نقص في المعدات الطبية، إضافة إلى الفراغ الذي تركته هجرة الأطقم الطبية التمريضية، والإنخفاض المستمر في القدرات المالية للمؤسسات الإستشفائية بعد إنهيار الليرة، وتبخّر قيمة المسستحقات المالية للمستشفيات مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، لأنها مقوّمة بالعملة الوطنية المنهارة.

لقد إنخفضت الطاقة الإستيعابية لغرف العناية الفائقة من أكثر من ألف سرير إلى أقل من ثلاثمائة، فيما إرتفعت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى أكثر من ضعفين، وجاوزت العشرة بالمئة، ولوائح الإنتظار للمرضى المصابين بالكورونا والذين يحتاجون للعناية الفائقة يرتفع تعدادها يوماً بعد يوم، فيما الأهالي يجدون صعوبة في تأمين آلات الاوكسجين في بيوتهم، على عكس ما كان يحصل في بدايات العام الماضي حيث كان سعر الدولار يساوي ٧ آلاف ليرة فقط.

هذا الواقع الدرامي لموجة «الكوفيد ١٩» ومتحوراتها القديمة والجديدة، يفرض على وزارة الصحة التحرك سريعاً نحو المؤسسات الدولية القادرة على مساعدة البلد المفلس، وفي مقدمتها منظمة الصحة الدولية، وبقية المؤسسات الأممية ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم حملات توعية لتحذير اللبنانيين من مغبة الإستهتار بالموجات الوافدة من الخارج، وضرورة الإلتزام بتدابير الوقاية الفاعلة. ولعل قرار فرض غرامات على المتخلفين عن تلقي اللقاحات يكون بمثابة خطوة رادعة، في حال تم تنفيذه بالحزم اللازم.

المفارقة المثيرة للجدل دائماً هي أن إرتفاع الإصابات يترافق غالباً مع إزدياد حركة الوافدين في الأعياد والمواسم السياحية المختلفة، الأمر الذي يجعل من إحتمالات اللجوء إلى الإقفال العام خطوة شبه مستحيلة، حفاظاً على ما تبقى من فرص أمام المؤسسات السياحية، من فنادق ومطاعم وملاهٍ، لتعويض بعض خسائرها في دوامة الأزمات الراهنة.