تحت العنوان أعلاه، كتب فاسيلي كولتاشوف، في “أوراسيا إكسبرت”، حول توقع بطالة غير مسبوقة في العالم، ومشاكل غير قابلة للحل في ظل النظام العالمي الحالي.
وجاء في مقال مدير مركز الدراسات السياسية بمعهد المجتمع الجديد:
في تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في الـ 29 من نيسان، توقعت أن تصل البطالة في العالم في الربع الثاني من العام الجاري إلى 300 مليون شخص. فقد تعرضت سوق العمل في العام 2020 لضربة غير متوقعة على الإطلاق.
كان هناك سيناريوهان لتطور الأزمة. فبعد 11 عاما من مواجهتها بوسائل نقدية، كان يمكن أن يحدث “اختراق مفاجئ للسد” أو تسرب بطيء منه. السيناريو الثاني كان سيعني تطور الأزمة بدرجة أخف إلى حد ما، لكن ذلك كان يتطلب من الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ضخا استباقيا للأموال في النظام المالي.
إلا أن الأزمة فجّرت السد، وأضرت بشدة بالاقتصاد الحقيقي. ويقع الذنب في هذا السيناريو إلى حد كبير على السلطات النقدية الأميركية، على “مصرفها المركزي للبنوك المركزية”، وبالتالي، يجب على ملايين العاطلين عن العمل توجيه مطالبهم إلى هناك أولاً.
وبالطبع، فإن للإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا دور أيضا في الوضع. لكنها ليست أصل المشاكل، كما يبدو للبعض. إنها تسرّع فقط من التطور السلبي للأحداث، ويمكن اعتبار أولى نتائجها تراجع قطاع الخدمات في البلدان التي ترتبط تقليديا بجوهر الرأسمالية العالمية.
وفي الوقت نفسه، سيكون فقدان الوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى في الأعمال المكتبية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى واليابان وأوروبا الغربية.
ومن المعروف أن نمو البطالة في الغرب هو الأكبر في العالم، وهناك سيتبين كيف أنها الأكثر رسوخا وضخامة. ويرجع ذلك إلى إحجام البنوك المركزية عن السماح بتخفيض قيمة العملة، أي تخفيض الإنفاق الإجمالي في قطاعات الإنتاج والنقل والخدمات الأخرى. ونتيجة لذلك، إذا تحدثنا عن صناعة السياحة، فسوف تفوز تركيا ومصر في المنافسة مع إسبانيا واليونان وإيطاليا، إذا لم تتدخل الحمائية الصارمة، بصيغة “مواطنو الاتحاد الأوروبي يستجمون في الاتحاد الأوروبي فقط”. ويمكن أن يحصل ذلك، لأن زمن العولمة و”التجارة الحرة” مضى.