“مع توجّه لبنان إلى فتح القطاع التجاري ولاحقًا المدارس، فإنّ خطر الموجة الرابعة من جائحة كورونا سيكون محتمَلًا. وتُعدّ الأرقام المرتفعة لحالات “كورونا” الجديدة في الأيام القليلة الماضية، علامة مقلقة. لهذا السبب، قد يكون الانخفاض في عدد الحالات في الطوارئ خبر كاذب. ويجب أن نبقى مستعدين”.

هذا ما غرّد به مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض، التي تدقّ ناقوس الخطر مجددًا مع الاكتظاظ الحاصل في المستشفيات.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أبدى تخوّفه من الارتفاع الحاصل في عدد الإصابات وقال لـ”أساس” إنّ “الأعداد لا تزال مرتفعة مقابل انخفاض النسبة الإيجابية من 24 إلى 17% من الفحوص اليومية، وما يزال هناك 916 مريضًا في العناية الفائقة وبعضهم في حالة الخطر”، مؤكّدًا: “الوضع ليس مريحًا ولا نزال في عين العاصفة”.

وكشف عراجي أنّه قُبَيْل اجتماع اللجنة الوزارية الأخير، طلب من وزير الصحة، وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الصحية، أن ينبّه مجلس الوزراء إلى “ضرورة ضبط الأمور وإلا سيرتفع عدد الإصابات مجدّدًا، لأنّنا نقترب من الموجة الرابعة، خصوصًا أنّ مراحل الفتح الأربع، اندمحت مع بعضها، ما عدا المدارس”.

وبالنسبة إلى المدارس فالجدل كبير ليس فقط في لبنان، بل حتى في أميركا بين الرئيس جو بادين وبين CBC (مركز التحكم بالامراض والأوبئة)، الذي يضع التوصيات العالمية بالفتح والإغلاق. رئيس CBC يقول إنّه “لا مشكلة في فتح المدارس من دون أن يتم تلقيح الأساتذة”، فيما بايدن يرفض. أما في لبنان فالقطاع التربوي مشمول في المرحلة الثالثة من خطة الفتح التدريجي، بينما وزير التربية طارق المجذوب يطالب أن يكون القطاع في المرحلة الثانية.

وتعليقًا على عملية تلقيح النواب قال عراجي: “لم يكن لديّ علم بما جرى بل علمتُ عند وصولي إلى جلسة للجان المشتركة… وأنا سجلت اسمي على المنصة لتلقّي اللقاح كطبيب لا يزال يمارس عمله في قسم العناية الفائقة وقسم الكورونا”، مشيرًا إلى “وجود “الكثير من الأحاديث والأقاويل المغلوطة لكن لن أغوص في الكلام عنها”.

أما بالنسبة إلى خبر منع وزارة الصحة الشركات الخاصة من الاستيراد، فأكّد أنّ “الإذن أُعطِيَ، لكن لماذا لم يحضروا اللقاح بعد؟”، نافيًا مسؤولية الوزارة وواضعًا المسؤولية على “الدول المصنّعة والشركات العالمية التي تعطي العالم “فتات” اللقاحات، لأنهم يريدون تلقيح شعوبهم أوّلًا. وهناك 130 دولة لم يصلها اللقاح بعد. والدليل هو إصدار مجلس الأمن قرارًا بالتوزيع العادل للقاحات، في سابقة بإجماع 15 صوتًا، لأنّ الدول الغنية تحتكر اللقاحات متجاوزةً الأخلاق والعلم، لأنّ الحلّ العلمي والوحيد هو مناعة مجتمعيّة عالمية للتحكم بالوباء والتخلص منه”.

وكشف عن إقرار خطة للسجون بعد تسجيل حالات وفاة بين المساجين بسبب كورونا، على أن تجتمع اللجنة مع وزير الصحة ومع رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري خلال أيام”.

وختم كلامه مؤكدًا على دور الإعلام في المساعدة بحملات التوعية “التي نأمل أن تزيد أعداد المسجّلين على منصّة تلقّي اللقاح، وكنتُ قد طالبت مرّات عدة من وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التكثيف من حملات التوعية خصوصًا بعد انتشار معلومات غير صحيحة عن عوارض وعن وفيات بعد تلقي اللقاح”.

الدكتور البزري أعلن عن خبر غير سار: “لم نستبعد شركة موديرنا بل موديرنا هي التي استبعدتنا، وليس العكس كما جرى تداوله، والمراسلات التي حصلت معها موجودة لدينا”. الأمر الذي استدعى توضيحًا من وزارة الصحة لتبيان حقيقة الأمر: “واقع الحال أنّ شركة موديرنا أبلغت الطرف اللبناني قبل فترة أنها لن تستطيع في العام 2021 إبرام أيّ اتفاق لارتباطها المسبّق بتسويق منتوجها في خمس دول فقط، وأنها مستعدة لأن يسري اتفاقها مع لبنان حيّز التنفيذ ابتداءً من كانون الثاني 2022″.

وأكّد البزري لـ”أساس” أنّ “ما حصل في مجلس النواب “خطأ كبير ولن يتكرّر، لأنّ ردود الفعل عليها ستكون غير موفقة لأحد”. وأمل أن تكون هذه “آخر الهفوات حتّى تسير الخطة كما هي. وعملية التلقيح مستمرة وكمية كبيرة من فايزر ستصل بعد أسبوعين. ولن نغامر بصحة اللبنانيين، وسنظل نلقّح بجرعتين كما هو معتمد، على الرغم من أنّ هناك معلومات تشير إلى أنّ الجرعة الواحدة فعالة”.

وختم البزري بتأكيده أنّ “الخطة ممتازة، لكن لا تخلو أيّ خطة من الحاجة إلى معالجة بعض التفاصيل، لافتًا إلى أنّ “البنك الدولي ضدّ الخروق، وهو اعتبر أنّ ما حصل خرق كبير، لذلك بعد الاتصالات معه نؤكد أنّ الدعم باقٍ شرط أن لا تحصل أيّ خروق أخرى”.