عشية اليوم الدولي للحد من الكوارث في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الكوارث المرتبطة بالمناخ والجيولوجيا الفيزيائية، كالزلازل وأمواج المد العاتية «تسونامي»، قتلت مليوناً و300 ألف شخص، وأدت إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية ذات الصلة بالمناخ بنسبة 151 في المائة خلال السنوات الـ20 الماضية.
ونشر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نتائج صادمة، تظهر أن الكوارث الناتجة عن تغير المناخ خلفت وراءها 4 مليارات و400 ألف آخرين من الذين أصيبوا أو صاروا بلا مأوى أو بحاجة إلى مساعدات طارئة. وذكرت أيضا أن الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل أكثر عرضة للوفاة من الكوارث الطبيعية بـ7 مرات من تلك الموجودة في الدول المتقدمة.
وقال مدير فرع الدعم والمراقبة لتنفيذ إطار عمل «سينداي» في المكتب، ريكاردو مينا، إن «هذا ما يؤكد بشكل كبير الحاجة إلى التشديد على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري»، موضحا أن عدم القيام بذلك ربما يؤدي إلى خروج الأخطار المرتبطة بالمناخ عن نطاق السيطرة. وطالب بمزيد من الاستثمار في تدابير الحد من مخاطر الكوارث، «كي لا نسمح للبلدان بخلق مخاطر جديدة».
ولجهة أثر الكوارث على الاقتصاد العالمي بين عامي 1998 و2017، أفادت البلدان المتضررة أن الخسائر المباشرة بلغت 2.908 تريليون دولار، وهذا أكثر من ضعف الخسائر في العقدين اللذين سبقا. وأوضح التقرير التهديد المتزايد لتغير المناخ، إذ إن الأحوال المناخية الحادة تشكل الآن 77 في المائة من إجمالي الخسائر الاقتصادية، أي ما يوازي 2.245 تريليون دولار. وهذا ما يمثل «ارتفاعاً مثيراً» بنسبة 151 في المائة مقارنة بالخسائر المبلغ عنها بين عامي 1978 و1997، التي بلغت 895 مليار دولار. وكشف التقرير أن الكوارث المرتبطة بالمناخ تمثل 91 في المائة من إجمالي 7255 واقعة مسجلة بين عامي 1998 و2017. وتشكل الفيضانات 43.4 في المائة، والعواصف 28.2 في المائة من الكوارث المتكررة.
وشهدت الولايات المتحدة أكبر الخسائر الاقتصادية، إذ بلغت 944.8 مليار دولار أميركي، تليها الصين بمبلغ وصل إلى 492.2 مليار دولار، ثم اليابان بـ376.3 مليار دولار، فالهند بنحو 79.5 مليار دولار، ومن ثم بورتوريكو بنحو 71.7 مليار دولار. وتضع العواصف والفيضانات والزلازل 3 بلدان أوروبية في المراكز العشرة الأولى في العالم من حيث الخسائر الاقتصادية؛ فرنسا بنحو 48.3 مليار دولار، ثم ألمانيا بنحو 57.9 مليار، وبعدها إيطاليا بـ56.6 مليار دولار. وبلغت الخسائر في تايلاند 52.4 مليار دولار، وفي المكسيك 46.5 مليار دولار. وخلال هذه الفترة، فقد 1.3 مليون شخص حياتهم وأصيب 4.4 مليار شخص أو أصبحوا بلا مأوى أو مشردين أو في حاجة إلى مساعدة طارئة.
وتتجلى زيادة الهشاشة لدى البلدان الأفقر في مواجهة الكوارث في حقيقة أنه في السنوات العشرين الأخيرة، لم يظهر إلا إقليم واحد، مرتفع الدخل رسميا – وهو جزيرة بورتوريكو – في جدول دوري يضم أكبر 10 خسائر اقتصادية كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ساهمت الولايات المتحدة بمبالغ وصلت إلى أكثر من 71 مليار دولار لإصلاح الدمار الذي أوقعه إعصار ماريا. وهذا المبلغ هو الأكبر منذ عام 1998. وهو ما يعادل 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبورتوريكو.
وباستثناء كوبا، التي تصنف باعتبارها دولة ذات دخل عالي الوسطي في السنوات العشرين الماضية، فإن الدول العشر الأكثر تضررا كلها منخفضة الدخل، قياسا بالنسبة المئوية لإنتاجها.
أما في هايتي، فقد ضرب زلزال قوته 5.9 درجة شمال غربي الجزيرة أخيرا مسجّلا أعلى الخسائر، بنسبة 17.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة إلى الوفيات الناجمة عن الكوارث، يشير التقرير إلى أن أكثر من 747 ألف شخص – 56 في المائة من الإجمالي – ماتوا في العقدين الأخيرين بسبب زلازل رئيسية، وما نتج عنها من أمواج «تسونامي»، غير أن ما يزيد على 90 في المائة من كل الكوارث التي وقعت خلال السنوات العشرين الماضية تمثلت بالفيضانات والعواصف والجفاف وغيرها من الظواهر المناخية الحادة.
وحذر الباحث المشارك في كتابة التقرير، البروفسور د.ب.أراتي غوها، وهو من معهد الصحة والمجتمع التابع للجامعة الكاثوليكية في لوفان، من أن موجات الحر تشكل تهديدا عالميا متزايدا للحلول التي يجب العثور عليها في السنوات الخمس إلى العشر القادمة. وقال: «القادم الذي سيضربنا كانفجار هو موجات حر»، مشددا على أن هذه المشكلة ستواجه كلا من الدول الفقيرة والغنية على السواء، وهي «تذكر أن البشر لديهم حدود، وحدود لمقاومة الحرارة». ودعا إلى «تقليل المخاطر الحالية لتعزيز صمود الناس والدول، وإلا فإن نجاح أهداف التنمية المستدامة سيكون هدفا غير قابل للتحقق»، وفقا لاعتقاد مينا.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من الكوارث مامي ميزوتوري إن التقرير «يسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية على مدى السنوات الأربعين الماضية. ويجب القيام بكثير من العمل لمعالجة العدد الكبير من الوفيات في المناطق الزلزالية»، مضيفا أن «الموت والمعاناة التي سببهما زلزال وتسونامي هذا الشهر في إندونيسيا يجلبان الحاجة إلى زيادة الوعي العام وتطبيق معايير عالية للبناء في المناطق الزلزالية».
وأكد أن تحليل التقرير يوضح أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر المناخية الحادة «غير مستدامة ومكبح رئيسي للقضاء على الفقر في المناطق المعرضة للخطر في العالم». واعتبر أنه «يتعين علينا القيام بعمل أفضل للحصول على بيانات الخسائر الاقتصادية إذا أردنا الحصول على فهم أكمل لما ينجح عندما يتعلق الأمر بتقليل الخسائر الاقتصادية، وإنقاذ الأرواح وسبل العيش وإدارة مخاطر الكوارث».