عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الذي أشار إلى أن “الآراء مجتمعة على أن مشروع موازنة 2023 جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية، ومن دون قطع حساب، والحكومة صرفت ما صرفته”، مطالباً “بإحالة مشروع ٢٠٢٤ مع الرؤية الانقاذية المطلوبة”.

وأضاف كنعان: “قررنا مناقشة موازنة ٢٠٢٤ مع أي مواد قانونية وردت في الـ٢٠٢٣ وترى فيها الحكومة ضرورة إصلاحية، ووزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري”.

وتابع: “فلتأخذ الحكومات علماً بأن موازنات أمر الواقع لن تفرض علينا في مجلس النواب، وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي أوصلت إلى ما وصلنا إليه من انهيار وتجاوزات”.

ثم شدّد على أن “مراسيم إحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب يجب أن تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية”.