أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ أنه “اقرينا قانون الغاء ​السرية المصرفية​ عن ​القطاع العام​ بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة الرئيس وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور ​القضاء​ كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع”.
وأوضح في تصريح له من ​مجلس النواب​، أنه “لم نر حتى اليوم مسؤول واحد تمت محاسبته بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخراً من اثراء غير مشروع ورفع حصانات ولا نرى الا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل”.