أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث الى إذاعة صوت لبنان الأشرفية، أن “المشكلة هي بسلطة تنفيذية لا تلتزم، وقضاء لا يحاسب. فالمفروض من الحكومة التزام القانون والدستور وايقاف المخالفات التي أوصلتنا الى الانهيار والمفروض من القضاء المالي اتخاذ القرارات في الملفات التي دققنا بها من الحسابات المالية الى التوظيف العشوائي وسواها”.

وأشار كنعان الى أن “لجنة المال كانت سباقة في سؤال الحكومة عن كيفية تمويل خطة الطوارىء، وهناك جلسة للجان المشتركة غداً للاطلاع على الخطة وتمويلها وكيفية تنفيذها”، لافتاً الى أن “حاكم مصرف لبنان بالإنابة مدعو اليوم الى لجنة المال للاطلاع منه على رؤيته لتوحيد سعر الصرف ومسائل مالية أخرى”.

وأوضح أن “لحرب غزة تأثيرها على الواقع المالي في لبنان، ولكن الموازنة أصلاً لا تتضمن نفحة اصلاحية وليست على قدر الطموح والصعوبات وهي بلا رؤية اقتصادية وأرقامها غير واقعية فهل يعقل أن تجبي الدولة الايرادات والضرائب على 85000 وتسدد النفقات والرواتب على 15000 ؟”.

وعمن يقول ان الوقت ليس للموازنة قال كنعان: “نشعر بالمأساة التي تحصل من حولنا وعلى الحدود ولكن لا يمكن أن نستقيل من مهامنا في مجلس النواب حتى لا نفاجأ غداً بموازنة تصدر عن الحكومة بمرسوم وتتضمن 133 قانوناً ب70% منها بنوداً لا علاقة لها بالموازنة فيتم تمرير مواد لا يمكن تمريرها بالأيام العادية”.

اضاف: “درجت العادة عند الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات بفرض موازنات أمر واقع رفضناها في لجنة المال واصدرنا عشرات التوصيات في شأنها لمخالفتها الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومحاولة تحميل الناس عجز السلطة التنفيذية عن عدم تطبيق الاصلاحات المطلوبة…وإلاّ فالج لا تعالج”.