بات من المتعارف عليه أن كل الملفات السياسية والاقتصادية وعلى اختلافها، ستبقى الى نهاية العهد حتى أن ترسيم الحدود ما زال عالقاً، ويُنقل وفق معلومات بأن الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين لا يحمل معه أي رد من العدو الإسرائيلي من أجل توقيع الاتفاق أو أن شهر أيلول كما ينقل بأنه الموعد المحدد للتوقيع بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أميركية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وعلى هذه الخلفية فإن الأمور على خط الترسيم ستبقى عالقة الى العهد المقبل، ناهيك الى مسالة أخرى ألا وهي الحكومة بحيث اللقاءات والاتصالات والمشاورات بين بعبدا والسراي لتقطيع الوقت وعدم انفجار الوضع بين الطرفين ولعدم تحويله الى حالة طائفية ومذهبية ومن ثم إغراق البلد بمزيد من الأزمات وخصوصاً اقتصادياً وفي ظل انهيار العملة الوطنية والحديث عن فوضى وصراعات ستحصل في البلد على خلفية الأوضاع الاجتماعية المتردّية.

من هنا، فإن موضوع الحكومة سيبقى على ما هو عليه أي هناك أكثر من حل فإما ذهاب حكومة تصريف الأعمال أي الحكومة الحالية الى مجلس النواب وكسبها الثقة من أجل أن تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والحياتية والمعيشية وكل المسائل، وإلا تطعيمها ببعض الوزراء، أما تشكيل حكومة جديدة فإنه يخضع لمشاورات مكثفة، لذلك ليس هناك أي حلول موضوعة على الطاولة بل الوضع ذاهب باتجاه التصعيد السياسي وهذا ما ستشهده الساحة الداخلية في الأيام القليلة المقبلة، ويُنقل بأن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتحضّر اما لعقد خلوات مفتوحة للتيار الوطني الحر لتقييم مرحلة الانتخابات النيابية، وإعلان وثيقة سياسية جديدة والعمل على مرحلة لما بعد عهد الرئيس ميشال عون، وإلا سيعقد مؤتمراً صحفياً يردّ فيه على ميقاتي وسيكون مؤتمراً نوعياً يتناول الاستحقاق الرئاسي وكل الملفات بما فيها الحكومة، لذا فاللعبة مفتوحة على كافة الاحتمالات والوضع في غاية الخطورة وليس هناك أي تدخّل عربي ودولي إلا بعد انتخاب رئيس جديد للبنان، وفي حال كان هناك استحالة أو فراغ عندها تأتي التسوية، لذا كل الخيارات أضحت متاحة في هذه المرحلة.