مرتفع كان السقف السياسي لمؤتمر رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، كما منسوب الغضب من استهداف ناسه بملف يعتبره سياسياً بامتياز كان ايضاً عالياً، فزعيم المرده الذي لا يلف ولا يدور، يسمي الاشياء باسمائها، ويقاتل وجها لوجه وليس على طريقة احكي يا جارة لتسمع الكنة، فهو يصوب مباشرة الى الهدف وبعين الصياد الثاقبة ولا يطعن في الظهر.

فرنجيه في مؤتمره اكد جهوزيته للمعركة “ان اردتم الحرب نحن لها، وان اردتم السلم نحن جاهزون ولكن ما تسودوا صورة غيركم لانكم لم تتمكنوا من تبييض صورتكم”، داعيا “من لديه مشكلة معه لمواجهته شخصياً وليس عبر فتح ملفات سياسية لناسه، فنحن مقتنعون ببراءة مدير عام منشآت النفط سركيس حليس وسيمثل امام القضاء العادل لا امام عدالة وقضاء جبران باسيل”.

فرنجيه الذي لم يلجأ الى القضاء ضد احد والذي كان اول من سلم سلاحه عند انتهاء الحرب الاهلية، يؤكد انه “تحت سقف القضاء انما القضاء العادل غير المسيس.. نحن نحترم القضاء ومن لا يحترمه هو الذي لم يوقع التشكيلات القضائية التي وقع عليها مجلس القضاء الاعلى”.

ويضيف: ضميري مرتاح الى اقصى الحدود وحساباتي وحسابات اولادي واقربائي مفتوحة وليتابعها القضاء امام الرأي العام الذي سواء كان معنا ام لا، لكنه يصدقنا ولم يعد يصدقهم”.

رسائل عديدة وجهها فرنجيه الذي يعرف البئر وغطاءه، كاشفاً ان لبنان بلد غير نفطي وشركة توتال ستوقف التنقيب وقد تدفع البند الجزائي وتغادر، ومتسائلاً لماذا اضحت “سوناتراك” غير شرعية ولماذا اكتشفوا اليوم ذلك، معتبراً ان هناك ثلاثة احتمالات او انهم “هبل او حمير، او متواطئون، او كانوا يغضون النظر”.

فرنجيه الذي لا يحبذ ان تكثر السكاكين عندما تقع البقرة دافع عن مدير عام النفط اورور فغالي الذي “يحاول التيار الوطني الحر التضحية بها كما ضحى بكل الذين ناضلوا في صفوفه”، معتبراً ان الرؤوس الكبيرة ليست فغالي ولا حليس، متسائلا إلا يتحمل الوزراء المتعاقبون على الطاقة أي مسؤولية في هذا الملف خلال فترة العقد مع الشركة وهم 6 من اصل 7 وزراء ينتمون للتيار الوطني الحر”.

فرنجيه أطلق سهامه أيضا بمفعول رجعي مؤكدا انهم كذبوا على الناس في العام 1989 ودمروا لبنان والمناطق المسيحية، كما كذبوا على الناس عام 2005 وهم اليوم يكذبون على الناس، موضحا أن قوتهم كانت ترتكز على الدعم الشعبي لكنها اليوم نابعة من السلطة والسلطة كشفتهم والتاريخ لن يرحمهم.

مؤتمر فرنجيه سرعان ما رد عليه مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية داعيا اياه لرفع الغطاء عن مطلوبين للعدالة وتركهم يمثلون أمام القضاء، معتبرا أن كلامه انفعالي لا يستحق الرد وأنه يضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم.

رد رئاسة الجمهورية استدعى ردا من منسق لجنة الشؤون السياسية في المرده الوزير السابق يوسف سعاده عبر تويتر مستغرباً ان ينضم مكتب الاعلام في القصر الجمهوري إلى بعض ماسحي الجوخ المتوقع أن يردوا، ومحرّفا الكلام فيما يتعلق بالمثول أمام القضاء، ومتناسيا انّ مرسوم التشكيلات القضائية الصادر باجماع مجلس القضاء الأعلى قابع في ادراج وزراء القصر”.

‫وأضاف سعادة: “وقد فات المكتب الإعلامي أيضًا بان سمعة لبنان ودوره واقتصاده يتم بناؤها فعليًا بالحقائق الثابتة لا بالبطولات والإنجازات الوهمية”.

تقول مصادر المرده لموقع ″سفير الشمال″ أن “محاولة توقيف حليس هي “نكاية” بفرنجيه وليس لأن حليس متورط، موضحة أن القاضية غادة عون أجرت تحقيقا من 400 صفحة يتضمن مئة سؤال عن سركيس حليس وكل الأجوبة لا تدينه ولكنها تريد وضعه في السجن.”

وتضيف المصادر نفسها: “إن ما يطلبه فرنجيه هو توفير أبسط حقوق الدفاع قبل بهدلة الناس، كما أن هناك أصول محاكمات جزائية يجب احترامها وأي إخلال بها يعرض الدعوى برمتها للأبطال”.

وتساءلت المصادر “لماذا تم توقيف التشكيلات القضائية أليس لأن التيار الوطني الحر يريد بيده ورقة تستثمر بالسياسة؟” لافتة إلى أن “القاضي سهيل عبود من أنزه القضاة وأتى بتشكيلة أفضل الممكن ولكنه فوجيء بتوقيفها”، موضحة ان “موضوع حليس سياسي ومن حق فرنجيه أن يدافع عن نفسه ويتحدث عما يعرفه وما لمسه”.

مؤتمر فرنجيه يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات عديدة أولها قد لا يكون ما السبب وراء فتح ملف الفيول المغشوش بل إلى متى ستبقى شظايا كلام فرنجيه حارقة وهل سيرفع السقف اكثر فاكثر؟…الامور مرهونة بأوقاتها.