ترأس رئيس تيار “الكرامة”، عضو “التكتل الوطني” النيابي النائب فيصل كرامي اللقاء التشاوري الطرابلسي دفاعا عن قضايا طرابلس وحقوقها، الذي عقد في قاعة دارة كرامي بطرابلس، وشارك فيه أعضاء لائحة “الكرامة الوطنية” للانتخابات النيابية الاخيرة ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والهيئات السياسية والاقتصادية والتربوية والاهلية والحزبية وممثلون عن نقابات المهن الحرة وحشد من اهالي طرابلس.
وفي كلمة له قال: “شكرا لتلبيتكم هذه الدعوة الى لقاء تشاوري نتطارح فيه قضايا طرابلس وحقوقها المهدورة عسى ان نجد معا خريطة طريق تنقذنا من هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه مدينتنا منذ سنوات وبات اليوم يشكل كارثة اجتماعية تنذر في حال عدم تداركها بانفجار اجتماعي لا قيامة منه”.
أضاف: “أود قبل الدخول في مناقشة موضوع لقائنا هذا ان أشير الى امرين: الاول، ان التهديدات التي اطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني عبر منبر الامم المتحدة هي أشبه بإعلان حرب على لبنان، ونحن في الحقيقة لا نستبعد اي جنون اسرائيلي لكننا ندرك ان اسرائيل ستعد للألف قبل القيام بعمل عسكري تجاه لبنان. ومن هنا نخشى من لجوء العدو الى العمل الأمني الخبيث والاستثمار في بؤرة الفتن الطائفية والمذهبية، وهو ما يوجب علينا ان نكون يقظين طوال الوقت”.
وتابع: “الواقع يمكن القول رب ضارة نافعة، فقد أتت بعد عنتريات نتنياهو ووقاحاته ردود وتعليقات من جهات سياسية ودبلوماسية دولية تؤكد ان الواقع الحالي بين لبنان واسرائيل هو واقع توازن قوى ما يردع فكرة نشوب اي عدوان. اهمية هذا الامر الذي نردده ونقوله منذ عام 2006 هو انه اتى هذه المرة على ألسنة سياسيين وسفراء وخبراء غربيين وهو ما يجعلنا ورغم كل أزماتنا الداخلية فخورين بأن لبنان الدولة الاصغر في العالم العربي والذي قيل لعقود ان قوته في ضعفه هو اليوم الدولة العربية التي نجحت في تعطيل مفاعيل الفجور الصهيوني، والخير لقدام ان شاء الله”.
وأردف: “أما الامر الثاني الذي يجب التطرق اليه فهو طرح رئيس الجمهورية تأليف حكومة اكثرية في حال عجز الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عن تأليف حكومة وحدة وطنية. رأينا انه طرح يهدف الى حث الرئيس المكلف والقوى السياسية على الاسراع في انجاز التشكيلة الحكومية، فنحن نعلم ولا شك ان فخامة الرئيس يعلم ايضا ان ما يحتاجه لبنان فعليا هو حكومة وحدة وطنية مع ضرورة اضافة صفة ثانية لها هي ان تكون انقاذية خصوصا وان التهديدات بالانهيار النقدي جدية، وفعليا فإن لبنان منهار على كل الصعد ولا يحتاج الامر سوى الى كبسة زر تطيح بكل الكيان، عسى ان يلهم الله المسؤولين الرغبة في تحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذا المفترق الوجودي الذي يعيشه لبنان”.
وقال: “واجبنا اليوم ان نكون عمليين وان نتطلع الى الصورة السوداء التي تختزل واقعنا الطرابلسي بكل دقة وشجاعة لكي نتمكن سويا من السعي نحو مخارج سريعة على قاعدة ان كلا منا مسؤول وان الخطر الداهم لا يبيح لأحد منا التهرب من مسؤوليته. لقد قلت خلال حملتي الانتخابية بأنني لن اكون نائبا كلاسيكيا وبأن انقاذ طرابلس سيكون اولويتي في عملي النيابي، ولا اخفيكم انني مع اول اختبار خلال الجلسات التشريعية واجهت الالاعيب التي تجري باسم الديمقراطية، حيث جرى تطيير البند المتعلق بالموافقة على قرض البنك الاسلامي للتنمية الذي يخصص 86 مليون دولار لتأهيل وتوسيع مرفأ طرابلس، وذلك رغم كل الجهود التي بذلتها انا وعدد من الزملاء وكثير من القوى السياسية مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ومع رئيس المجلس النيابي من اجل تمرير هذا البند”.
أضاف: “يؤسفني ان أقول ان تكوين كتلة نيابية طرابلسية ضاغطة تتحرر من ارتباطاتها السياسية في كل ما يخص المصالح الاساسية لطرابلس هو يكاد يكون امرا شبه مستحيل، اذ يبدو ان الارتباطات السياسية والطموحات الشخصية اقوى بكثير من هموم المدينة وناسها، اضف الى ذلك الكيديات السياسية التي لا أجد لها محلا من الاعراب ولا اريد تضييع الوقت فيها لأن الكارثة التي نواجهها في طرابلس لا تبرر لأحد ترف التسابق السياسي الذي يبدو بلا معنى”.
وتابع: “قلت خلال حملتي الانتخابية واكرر الآن، انني في اللحظة التي اشعر فيها بأنني حين اصطدم بواقع سياسي يعرقل الحلول الانقاذية لطرابلس، فإنني سأعود للناس وهذا ما افعله اليوم. ونحن كتيار سياسي لنا ملء الثقة بأن الناس تعرف مصالحها وتعرف مصائبها، وبالتالي لا مجال عندي للتذرع بأن عمل النائب هو التشريع ونقطة على السطر، ولا اخفيكم ان واجباتي كمواطن ومسؤولياتي كشخص لصيق بهموم الناس ومعاناتهم تسبق النيابة عندي. حين قلت ان العودة الى الناس هي عمليا استنفار الشارع والقوى الحية في المجتمع من اجل حراك يشبه الاستغاثة وقد يوصل الى الاضراب وربما الى العصيان المدني، فإنني لم اكن اطلق كلاما في الهواء، بل انطق بلسان وضمير انسان مقهور على مدينته، واعتقد بلا ادنى شك انكم جميعا مقهورون ومستاؤون وغاضبون”.
وقال كرامي: “نحن نعيش في هذه المدينة وكلنا نعرف واقعها وازماتها، وكلنا نعرف هموم وشجون الناس، ولكن من المفيد ايضا ان نستعين بالدراسات الاحصائية التي تظهر الفاجعة بالارقام بشكل تقريبي، لان الارقام الحقيقية هي حتما اعلى واكبر مما توصلت اليه هذه الدراسات. في آخر دراسة اجرتها وزارة الشؤون الإجتماعية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة حول طرابلس يتبين لنا الاتي:
1- ادنى مستوى للدخل الفردي في لبنان وانعدام في فرص العمل وانتشار البطالة، وبالارقام نسبة الفقر في طرابلس 68%، ونسبة البطالة 42%، ونسبة التسرب المدرسي 58%، و 51% من سكان طرابلس لا يتجاوز مدخولهم اليومي 4 دولارات، و73% من عائلات المدينة ليس لديها تأمين صحي، و70% من السكان يشربون من مياه الشفه الملوثة، و20% من العائلات لا يمتلكون وسائل تدفئة وتبريد، و25% من العائلات يقل مدخولهم الشهري عن 500 دولار.
2- تردي الوضعين الصحي والبيئي. وهنا حدث ولا حرج، بدءا من مكب النفايات الذي اصبح لبنان كله بسبب نفاياته في المرتبة الاولى بين دول العالم في نسبة الامراض السرطانية، اذا بدءا بمكب النفايات المشؤوم وصولا الى عجز نسبة ضخمة من المواطنين عن دفع فاتورة الدواء والاستشفاء.
3- انخفاض مستوى مؤشرات التعليم، حيث تسجل طرابلس أعلى نسبة على مستوى لبنان في التسرب المدرسي، لدرجة ان بعض احياء التبانة تسجل رقما مخيفا وهو ان 50% من اطفالها لم يلتحقوا بالمدارس في التعليم الاساسي. كما تظهر الدراسة ان طرابلس تسجل أعلى مستوى للأمية في لبنان بين الرجال والنساء.
4- أعلى نسبة لجرائم الأحداث في لبنان، إذ شكلت نسبة جرائم الأحداث في طرابلس 40% من مجمل جرائم الأحداث في لبنان.
5- نسبة العمالة لدى الأطفال دون سن 18 عاما هي 13% في لبنان، ثلثهم في طرابلس.
6- نسبة التسليف من القطاع المصرفي إلى القطاع الخاص في طرابلس هي في حدود 2% من مجمل حجمها في لبنان”.
أضاف: “نكتفي عند هذا الحد علما ان الخوض في مؤشرات البؤس والحرمان والتهميش والافقار في المجتمع الطرابلسي يحتاج الى مطولات، لدرجة يتساءل المرء كيف استطاعت طرابلس ابتكار معجزة البقاء والصبر على مدى سنوات؟ لكن السؤال العملي والمفيد هنا هو لماذا؟ نعم لماذا وصلنا الى هنا ومن هو المسؤول؟ يليه سؤال اكثر الحاحا: ما العمل؟ وما هي سبل الانقاذ؟ ومن هو المسؤول عن اجتراح هذا الانقاذ؟ الجواب على السؤالين واحد: الدولة، والحكومات المتعاقبة ووزراء ونواب المدينة السابقون واللاحقون”.
وتابع: “هذه المأساة تدفعني كي اتجنب اي اتهامات سياسية لا طائل منها وتوجيه الاصبع الى الدولة التي قصرت واهملت وارتكبت سواء عن سوء نية او بسبب عجزها او لأن احدا لم يحثها على القيام بواجباتها. لا يهم. نحن ابناء اليوم ونحن ابناء الدولة، وطرابلس هي العاصمة الثانية للبنان، وعليه نحن نتوجه الى الدولة عبر مؤسساتها الدستورية مطالبين بحقوقنا وابسطها حق البقاء على قيد الحياة وحق البقاء على قيد الكرامة والانسانية”.
وأردف: “لا أقول جديدا حين اطالب الدولة بتفعيل المشاريع الملحة الجاري تعطيلها لسبب لا ندريه، وهي تتلخص في تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، وتأهيل وتشغيل مصفاة النفط، وتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، واقرار قرض بنك التنمية الاسلامي لتأهيل وتوسيع مرفأ طرابلس، فضلا عن تنشيط القطاعات الصناعية من خلال المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات. هذه المشاريع هي ابسط بادرة حسن نية من الدولة تجاه طرابلس، ولو شئنا تعداد الازمات الملحة كالكهرباء والماء والنفايات والمرور والطرقات والارصفة والخ لما انتهينا”.
وقال: “لن أتسرع اليوم بالدعوة الى تحرك شعبي، بل أعيد مد اليد الى الجميع من وزراء ونواب وفاعليات حتى اذا آن أوان الشارع وما ادراكم ما الشارع، لا يلومنا أحد اذ نكون قد استنفدنا كل الوسائل والسبل ولم يبق امامنا سوى الدفاع عن انفسنا بكل الطرق الشعبية التي يجيزها القانون والدستور. ولكن لتكن الخطوة الاولى كما أسلفت بادرة حسن نية من الدولة يتم البناء عليها والانتقال تدريجيا الى خطوات اخرى”.
أضاف: “اني اقترح ان نتكاتف معا لايجاد المخارج والحلول وان يكون تحركنا الاول باتجاه الدولة، وتحديدا الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الاعمال، وان نتوجه اليهم بورقة اولويات تضع بنودها لجنة منبثقة من هذا اللقاء. ولتكن هذه الخطوة اختبارا اخيرا نتدارس نتائجه ونبني على الشيء مقتضاه”.
وختم: “أشكركم مجددا على مشاركتكم في هذا اللقاء واتمنى ان نباشر الاعداد للحراك الاول وان نعتبر هذا اللقاء مفتوحا لتدارس المستجدات والاتفاق على الخطوات اللاحقة، عاشت طرابلس عزيزة كريمة”.
وفي الختام، تم تحديد موعد للجنة المتابعة عند الخامسة والنصف من مساء الخميس المقبل في المكان نفسه.