ذكرت شبكة “سي أن أن” أنّ السلطات الفيديرالية حاصرت الرجل المشتبه بكونه جزءاً من التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسيّة سنة 2016، لكنّها كانت لتنجح أكثر لو لم يكذب عليها جورج بابادوبولس. وطالب فريق المحقق الخاص روبرت مولر القضاء بسجن بابادوبولوس حتى ستة أشهر وفقاً لما جاء في ملف الادّعاء الذي أودع المحكمة يوم أمس الجمعة. وفي تشرين الأول الماضي، اعترف بابادوبولس، موظف سابق في حملة ترامب، بكذبه على المحققين في كانون الثاني 2017 حول اتصاله في لندن بجوزف ميفسود الذي أشير إليه في ملف الادعاء بأنّه “البروفسور”.
قال ميفسود لبابادوبولوس إنه يملك معلومات تؤذي هيلاري كلينتون. عثرت السلطات الفيديرالية على ميفسود في العاصمة الأميركية بعد أسبوعين لكنّها سمحت له بمغادة البلاد. وذكر الادعاء أنّ أكاذيب المسؤول السابق “قوضت قابلية المحققين لتحدي البروفسور أو احتمال اعتقاله وتوقيفه حين كان لا يزال في الولايات المتحدة”. لم يُذكر اسم ميفسود في الملف لكنّ “سي أن أن” علمت باسم البروفسور الغامض بعدما اعترف بابادوبولس بفعلته السنة الماضية. ولم يعد ميفسود إلى الولايات المتحدة منذ شباط 2017 كما لم يتم اتهامه علناً بأي جرم.
كانت المقابلة الأساسية للمسؤول السابق في الحملة أواخر كانون الثاني قبل تعيين مولر في منصبه بأشهر. وقال فريق الادعاء إنّ المقابلة الأولى كانت “طوعية بشكل كامل”. حينها ذكّره عناصر “أف بي آي” مراراً بوجوب عدم الكذب في تلك المقابلة، بحسب ما أوضحه الملف. لكنّه كذب لتحقيق هدفين معاً: “تقليل دوره كشاهد و (تقليل) مدى معرفة الحملة باتصالاته”. وقال بابادوبولس مراراً إنّه تحدث مع ميفسود قبل الانضمام إلى حملة ترامب وهو أمر منافٍ للحقيقة. لكنّ بابادوبولس علم أنّ لديه دوراً في الحملة حين بدأ يتواصل مع ميفسود في آذار 2016 وأنّ البروفسور “أظهر اهتماماً بالمدعى عليه فقط بعد معرفة دوره في الحملة”. علم بابادوبولس بالمعلومات المؤذية لكلينتون خلال الشهر التالي على انضمامه للحملة. وقال للسلطات إنّ تعاملة مع ميفسود كان “مصادفة غريبة جداً”.
لو أخبر بابادوبولس مكتب “أف بي آي” بالحقيقة في كانون الثاني 2017، لتمكن المكتب من اتخاذ خطوات تحقيقية سريعة لمعرفة كيف حصل البروفسور على المعلومات ولماذا أمّنها للمدعى عليه وماذا فعل الأخير بها. وذكر الملف تفصيلاً مثيراً للفضول حول أنّ مسؤولاً أجنبياً قد يكون ضابط استخبارات أعطى بابادوبولس 10 آلاف دولار نقداً. لكنّ الملف أشار إلى أنّ الدولة لم تكن روسيا. وأوصى فريق الادعاء بتغريمه 9500 دولار. واعترف أليكس فان دير زوان، مدعى عليه آخر، بالكذب على المحققين. وواجه عقوبة بالسجن لمدة ثلاثين يوماً.