نوّهت كتلة المستقبل في الاجتماع الأسبوعي بـ “الجهد الذي بذلته الهيئة العامة لمجلس النواب لجهة إقرار الموازنة العامة للعام 2017، وذلك بعد توقف عن اقرار الموازنات العامة للبنان لقرابة اثني عشرة عاما ومنذ اقرار موازنة العام 2005. إن من شان هذه الخطوة اعادة الانتظام للمالية العامة”، متطلعة إلى أن “تنجز الحكومة عما قريب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 وان تحيله إلى مجلس النواب ليصار إلى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه حتى يكون للبنان موازنة عامة للعام 2018 يستطيع المجلس النيابي أن يقرها في أسرع وقت ممكن وضمن المهل الدستورية. ان من شأن هذه الخطوة الإضافية والمرتقبة أن تسهم في التأكيد على الانتظام في المالية العامة بما يسهم في ضبط الإنفاق وتعزيز جباية الواردات المرتقبة للخزينة”.