وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى مجلس الكتّاب العدل بناءً على قرار مسبق ومشترك بينه وبين وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، طالبه فيه “الالتزام باعتماد الإيصال الموقّع بتاريخ 10/1/2024 عبر تعبئة نموذج يتضمن رسوم الدولة ورسم الطابع المالي ورسوم الكتّاب العدل المسموحة بالقانون وبالبدل الذي يتقاضاه الكاتب العدل عن إنجاز المعاملة المتوجب للدولة”.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية في بيان انها “بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي، ستعمد إلى “تزويد الأخيرة بالطوابع المالية اللازمة من الفئات التي تستلزمها طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية على أن توزع وزارة التربية تلك الطوابع على المراكز التربوية في المناطق وفقاً للآلية التي تراها مناسبة.

وفي مجال متصل سلمت الوزارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي /100/ ألف طابع فئة المئة ألف وخمسة آلاف طابع فئة الخمسين ألف بناءً على طلبها لوضعهم في متناول مفارز السير”.