نشر الخبير الاقتصادي محمد زبيب وثيقة صادرة عن لجنة الرقابة على المصارف، تُظهر «التركيز في شرائح ودائع الزبائن». يُقسّم الجدول الوارد في الوثيقة توزّع الودائع بين مجموعتين: «أ» تضمّ 2 مليون و847 ألف حساب، أو 99%من الزبائن (تتفاوت ودائعهم بين أقل من 5 ملايين ليرة و1500 مليون ليرة)، و«ب» تضمّ 25 ألفاً و137 حساباً، يُشكّلون طبقة الـ 1% (لديهم ودائع بين 1500 مليون ليرة وما فوق الـ 150000 مليون ليرة). ويُحدّد الجدول حجم الودائع، بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، في الفترة الممتدة بين 31 كانون الأول 2018 و28 كانون الأول 2019، كاشفاً كيف أنّ «طبقة الـ 1%» مسؤولة عن قرابة 98% من سحوبات الودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت في العام الماضي وحده 15.3 مليار دولار. كما أنّ الجدول يُبيّن نسبة الحسابات في الفئة «ب» التي أقفلها أصحابها، ما يعني أنّهم سحبوا كلّ الأموال المودعة فيها، وقد بلغت 2631 حساباً. ماذا يعني ذلك؟ كَشفُ كذبِ الجهات المصرفية التي كانت تدّعي بأنّها «عمليات حسابية»، وحسابات يستخدمها التجّار من أجل إتمام عمليات الاستيراد والتصدير. لو سُلّم جدلاً بأنّ ذلك صحيح، ما الداعي إلى إفراغ الحساب من الأموال وإقفاله؟ «النزف» طاول حسابات أخرى يملكها كبار المودعين، ولكنّ الفرق أنّ هؤلاء لم «يهربوا» بكامل أموالهم، وأبقوا على حساباتهم مفتوحة.