قضت محكمة باكستانية امس الثلاثاء، بالإعدام على رجلين، بسبب حريق متعمد في مصنع للملابس في كراتشي بجنوب باكستان، عام 2012، مما أدى إلى مقتل أكثر من 260 شخصا.
وكان المتهمان قد أضرما النار في مصنع “علي انتربرايزس” في 11 ايلول 2012 ، بعد أن رفض مالكوه دفع رشاوى، بحسب القضاء.
وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بالرجلين “شنقا حتى الموت”، وفق ما ورد في حكم محكمة مكافحة الإرهاب في كراتشي، كبرى مدن باكستان والتي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.
ونقلت “فرانس برس” عن النائب العام ساجد محمود شيخ قوله إن “المحكمة حكمت عليهما بـ 264 حكما بالإعدام لقتلهم هذا العدد الكبير من الاشخاص”، معتبرا أن هذه الأحكام “مناسبة جدا”.
وينتمي الرجلان إلى الحركة القومية المتحدة، وهو حزب هيمن على كراتشي لعقود.
ويعد الحريق من أسوأ الكوارث الصناعية في تاريخ باكستان.
وكشف الحريق ظروف العمل السيئة لعمال النسيج في باكستان ومشكلة يواجهها الصناعيون المحليون، الذين يميلون في كثير من الأحيان إلى التضحية بسلامة عمالهم من أجل تصدير المزيد.
وكان مبنى المصنع المتهالك شبه ممتلئ ويغطي نوافذه شبك معدني، وسلالمه مغطاة بالبضائع وقت نشوب الحريق. ولم يكن هناك مخرج طوارئ ولا تهوية كافية في المنشأة، بحسب السلطات الباكستانية والموظفين.
وكانت شركة “كيك” الألمانية قد اشترت قسما كبيرا من إنتاج المصنع، ما دفعها من ذلك الحين إلى تسديد 6 ملايين دولار كتعويض لأسر الضحايا.
وتنفي الشركة، التي تفخر على موقعها الإلكتروني بأنها تستطيع إكساء الزبون بالكامل “بأقل من 30 يورو”، القيام بأي خطأ يحملها مسؤولية الكارثة.
ونجت مجموعة الملابس الجاهزة من دعوى أقيمت ضدها في ألمانيا، في كانون الثاني 2019، بعد أن اعتبرت احدى محاكم دورتموند طلبات الأطراف المدنية ساقطة بالتقادم.