فرضت الحكومة الإسبانية حكماً مباشراً على كاتالونيا، بعدما أعلن برلمانها الإقليمَ «دولةً مستقلة»، وتعهد رئيس الوزراء ماريانو راخوي إعادة «الشرعية» إلى كاتالونيا، فيما تعتزم النيابة العامة في مدريد اتهام القادة الانفصاليين بالعصيان.

وسارع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى دعم حكومة راخوي التي تواجه أخطر تحدٍ لوحدة إسبانيا، منذ استعادة الديموقراطية وصوغ دستور عام 1978 الذي يمنح الأقاليم الـ17 في البلاد سلطات موسعة، لا سيّما كاتالونيا وبلاد الباسك، بعد وفاة الديكتاتور الجنرال فرنشيسكو فرانكو عام 1975.

وأقرّ البرلمان الكاتالوني، الذي يضمّ 135 عضواً، قراراً بإعلان استقلال الإقليم، بموافقة 70 نائباً ومعارضة 10 وتصويت اثنين ببطاقتين بيضاوَين، علماً أن نواب المعارضة الرافضين الانفصال كانوا انسحبوا من الجلسة قبل التصويت.

وصفّق النواب الانفصاليون وهتفوا «لتحيا كاتالونيا»، عندما أعلنت رئيسة البرلمان كارمي فوركاديل تمرير القرار. وأدى نواب النشيد الكاتالوني، فيما تبادل رئيس الإقليم كارليس بيغديمونت ونائبه أوريول جونكيراس التهنئة.

وينصّ القرار على تأسيس «جمهورية كاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة و(دولة) قانون، ديموقراطية واجتماعية»، ويدعو إلى بدء عملية استقلالية تشمل صوغ قوانين جوهرية جديدة لكاتالونيا وفتح مفاوضات «على قدم المساواة» مع السلطات الإسبانية لإقامة تعاون.

وقال بيغديمونت: «حقق البرلمان خطوة مرغوبة ومطلوبة منذ زمن طويل، وفي الأيام المقبلة علينا أن نحافظ على قيم السلام والكرامة. بناء الجمهورية في أيدينا». وكتب جونكيراس على موقع «تويتر»: «نعم، ربحنا حرية بناء بلد جديد»، فيما قال النائب عن حزب يساري متطرف، ألبير بوتران: «مسؤوليتنا هي الخضوع للتفويض الشعبي، ليست هناك طريقة أخرى للخروج» من الأزمة.

وقبل التصويت، غادر نواب المعارضة الجلسة، تاركين وراءهم أعلاماً لكاتالونيا وإسبانيا، وضع الواحد منها إلى جانب الآخر في البرلمان. وكان النائب كارلوس كاريسوزا، وهو ناطق باسم حزب «سيودادانوس» الوسطي، مزّق نص قرار إعلان الاستقلال، مخاطباً الانفصاليين: «بهذه الورقة تتركون الكاتالونيين الذين لا يؤيّدونكم، أيتاماً من دون حكومة. إنه يوم حزين ودراماتيكي في كاتالونيا، يوم نفذتم فيه انقلاباً على الديموقراطية في إسبانيا. هذا النص يقضي على التعايش» في كاتالونيا. وتحدث النائب أليخاندرو فرنانديز من «الحزب الشعبي» اليميني، عن «يوم أسود للديموقراطية»، متسائلاً: «كيف وصلنا إلى هنا؟».

وتجمّع آلاف خارج البرلمان الكاتالوني، محتفلين بقرار إعلان الاستقلال، فيما حضّت «الجمعية الوطنية الكاتالونية» الانفصالية موظفي القطاع العام على الامتناع عن إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية، و «مقاومتها سلماً».

وبعد دقائق على قرار البرلمان الكاتالوني، كتب راخوي على «تويتر»: «أدعو جميع الإسبان إلى الهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في كاتالونيا». ورأس جلسة طارئة للحكومة أقرّت تفعيل المادة 155 من الدستور التي لم تُستخدم أبداً، وهي تمكّن الحكومة من تسلّم إدارة «إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الموجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى».

وكان راخوي قال في افتتاح جلسة لمجلس الشيوخ الإسباني: «نواجه تحدياً يُعتبر سابقة في تاريخنا الحديث. استقرار إسبانيا مهدد ويجب اتخاذ تدابير استثنائية عندما لا يكون هناك علاج آخر. ليس هناك بديل. الشيء الوحيد الذي يمكن فعله، ويجب فعله، هو قبول القانون والامتثال له»، متهماً قادةَ كاتالونيا بتجاهل القانون وبالسخرية من الديموقراطية، داعياً المجلس إلى الموافقة على تفعيل المادة 155 من الدستور. وطلب راخوي إقالة بيغديمونت وحكومته وإخضاع البرلمان الكاتالوني لوصاية مدريد، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا التدخل ليس «ضد كاتالونيا، بل لمنع استغلالها».

وفوّض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية فرض حكم مباشر على كاتالونيا، بتأييد 214 عضواً ومعارضة 47 وامتناع عضو من التصويت. وأعلنت النيابة العامة الإسبانية أنها ستوجّه تهمة العصيان إلى قادة كاتالونيا، بينهم بيغديمونت، علماً أن القانون الجنائي الإسباني ينصّ على معاقبة العصيان بالسجن لـ25 سنة. كما أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية أنها بدأت درس التصويت في البرلمان الكاتالوني، مشيرة إلى أن أمام الادعاء وأطراف أخرى ثلاثة أيام لتقديم حجج قانونية.

ونالت حكومة راخوي دعماً واسعاً من حلفاء إسبانيا، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «دعمه الكامل» رئيس الوزراء الإسباني، وزاد: «لدي شخص (واحد) أخاطبه في إسبانيا، رئيس الوزراء. هناك دولة قانون في إسبانيا بقواعد دستورية يجب احترامها».

وأعلن ناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أن برلين «تتابع بقلق تدهور الأوضاع في كاتالونيا»، مؤكداً أنها «لا تعترف بإعلان الاستقلال». كما أعلن المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أن لندن «لا ولن تعترف» بإعلان استقلال الإقليم، مشدداً على وجوب «تطبيق حكم القانون، واحترام الدستور الإسباني والحفاظ على وحدة إسبانيا».

ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى «مزيد من التصدعات والانقسامات»، فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أن مدريد «ستبقى المحاور الوحيد» للتكتل، داعياً الحكومة الإسبانية إلى «إعطاء الأولوية لقوة الحجة، لا لحجة القوة».

واعتبرت الولايات المتحدة أن كاتالونيا «جزء لا يتجزأ من إسبانيا»، معربة عن دعمها «تدابير الحكومة الإسبانية لإبقاء إسبانيا قوية وموحدة».