هذه بعض الملاحظات على جلسة الانتخاب رقم 46 بتاريخ 31 تشرين الأول لانتخاب رئيس جديد للجمهورية:

– حضر جلسة الانتخاب 127 نائباً أي بنصابٍ كامل (باعتبار النائب روبير فاضل مستقيلاً)، وبات أكثر من نصفهم في فندق «لو غراي» المجاور للمجلس النيابي. والنصاب الكامل ليس سابقة إذ حصل في جلستي انتخاب كل من الرئيس شارل حلو والرئيس سليمان فرنجية.

– سعى أنصار العماد عون إلى أن تكون جلسة الانتخاب تاريخية وتحقيق الفوز بما لا يقل عن الـ91 صوتاً من الدورة الأولى بشكل يوحي بإجماع وطني على انتخابه، لكن بعض الخصوم تمكنوا من إحباط صفوة الاستحقاق وفرحة الفوز بعد أن ارتفع عدد الدورات الانتخابية إلى أربع، كذلك تمكّنوا من حبس أنفاس الجنرال ومحيطه في المجلس والشارع والتسبب بقلق شديد وشكوك عديدة بوجود «لعبة مخفية»، إضافة إلى تحويل الجلسة إلى مباراة للتنكيت و«الهضامة»، ومسرحية كوميدية ساخرة حضرها الجمهور اللبناني، وسفراء عرب وأجانب، ووسائل الإعلام العالمية!!

– تخلّل جلسة الانتخاب الإعادة مرتين لعملية الاقتراع بسبب وجود 128 ظرفاً (مظروفاً) في كل مرّة في صندوق الاقتراع! وهذا يعني أن أحد النوّاب استحصل على تلك الظروف الإضافية، وكان ممكناً تدارك هذا الأمر لو تم ختم الظروف بخاتم المجلس، على مثال الإجراءات المتّبعة في الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية!! والسؤال الكبير: لماذا لا يتم استخدام معدّات التصويت الالكتروني الموجودة في المجلس!!

– نال العماد عون في الدورة الأولى 84 صوتاً (الأصوات اللازمة للفوز 86)، وفي الدورة الأخيرة نال أصواتاً أقل (83 صوتاً) مع أن المتوقع عكس ذلك، إذ قد يصوّت البعض وفقاً لقناعاته الشخصية في الدورة الأولى، أو «للزكزكة» وتحقيق هدف عدم فوز العماد عون من الدورة الأولى، ثم يصوّت بعدها وفقاً لتوجّه التكتل الذي ينتمي إليه.

– حصل العماد عون على 83 صوتاً بعدد سنوات عمره، وصوّت 36 نائباً بأوراق بيضاء أي بزيادة 12 نائباً عن التوقعات (حتماً سيحصل استنفار من قبل الكتل النيابية لمعرفة من هم)، كما صوّت 8 نواب بشعارات ورسائل سياسية وأسماء «ملغومة» ليصبح مجموع الأوراق المعارضة 44 صوتاً، وواضح أنه كان بإمكان المعارضين تعطيل النصاب ولم يفعلوا!! ونذكّر بأن الدكتور سمير جعجع نال 48 صوتاً في جلسة 23 نيسان 2014.

– من بوادر نتائج تصويت بعض النواب خلافاً لتوجّهات الكتل التي تنتمي إليها ورود أسماء النواب مروان حماده، أنطوان سعد، فؤاد السعد، إميل رحمه، وأحمد فتفت ضمن عداد النواب المستقلّين في جدول الاستشارات النيابية المُلزمة في القصر الجمهوري.

بات العماد عون الرئيس رقم 13 للجمهورية اللبنانية بعد مخاض عسير استمر لعامين ونصف العام.. ولا بد أن يسأل اللبنانيين قادتهم، عاجلاً أم آجلاً، عن سبب وجدوى هذا العناء الطويل الذي انتهى بتسويات أنجزت بسرعات قياسية!!