منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سلّم حزب الله بالدبلوماسية ومنح الدولة كل ما طلبته تحت عنوان حماية لبنان ووقف الاعتداءات، لكن العدوان الإسرائيلي على البقاع شكل نقطة تحوّل في مقاربة الحزب للعدوان المستمر على لبنان، والذي لم يتوقف منذ ما يقارب ثلاثة عشر شهرا… مصادر قيادية رفيعة المستوى في حزب الله أكدت تعليقا على العدوان أن لا خيار إلّا المقاومة باعتبارها الضمان الوحيد لردع العدو الإسرائيلي، فيما الاعتماد على الدبلوماسية والوساطات الدولية لا يجدي نفعا.

على ان قراءة حزب الله لهذا العدوان تظهر أن لبنان بات في مرمى عدوان شامل في أي لحظة، بمعزل عن نتيجة المفاوضات «الإيرانية – الأميركية»… ما سمعته جهات عليا في الدولة يؤكد ذلك، إذ إن الرسائل التي تبلّغتها بيروت خلال الأسبوع الفائت، ارتكزت على إلزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة بعدم تدخّل حزب الله في الحرب إذا ما شنّت واشنطن عدوانا ضد طهران، وفي حين كان جواب المعنيين بان حزب الله لن يتدخل، ادّعت الجهات الخارجية ان الحزب ليس ملتزما بما تقوله الدولة، وهو يعدّ العدّة للحرب، ناهيك عن انه أعلن رسميا عبر أمينه العام عدم وقوفه على الحياد.
وبالتالي فان الأخذ والرد الغربي مع الدولة اللبنانية ما هو إلّا تمهيد لإطلاق يد العدو بشكل كامل في عدوان واسع وشامل ضد لبنان، وهو ما بدأ التمهيد له بالعدوان الإسرائيلي الأخير على البقاع.
وفي مقابل الإرهاب العسكري الذي يمارسه العدو ضد لبنان، هناك ضغط سياسي تمارسه واشنطن لإجبار لبنان على تأجيل الانتخابات لمدة سنة واحدة من دون مقابل… وتقول المعلومات انه بعد رفض الرئاسة الثانية لهذه الصيغة، يُحكى في الكواليس عن «اتفاقية» لتمديد المجلس النيابي لولاية كاملة، مقترنا بإقرار قانون انتخابي جديد.
لكن الحسابات الخارجية وتحديدا الأميركية لم تتوافق مع حسابات الثنائي الشيعي، الذي يضع في أولوية البحث في أي اتفاقية لتاجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي لولاية كاملة:
أولا: ضغط واشنطن على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته بشكل نهائي، وانسحابه من المواقع اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى.
ثانيا: إطلاق الحكومة مرحلة إعادة الإعمار دون قيد أو شرط، مع التزام الدول المعنية والمطالبة بتأجيل الانتخابات، بتأمين التمويل اللازم للاعمار.
ثالثا: البحث في ملف سلاح حزب الله ضمن استراتيجية أمن وطني بعيدا عن المناورات الداخلية أو استخدامه كورقة ضغط على المقاومة وبيئتها.
على ان هذه الشروط وفق مصادر في الثنائي تعكس نقل النقاش من إطار المزايدات اللبنانية الداخلية إلى إطار «تسوية شاملة متكاملة»، مؤكدة ان التمديد للمجلس لن يمرّ إلّا تحت سقف هذه الشروط.