صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان الآتي: “تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبين إحدى السيدات تستعرض باستياء واقع الحال حول إزالة 11 خيمة من بين مشروع خيم في طور التجهيز في منطقة الشويفات، معد لاستقبال النازحين من الحرب، موحية بأن قوى الأمن الداخلي هي التي أزالتها.

ولذلك يهمنا أن نوضح ما يلي:

أولا: في ظل الحرب، ازدادت مهام القوى الأمنية للحفاظ على الأمن، وحماية المجتمع، لا سيما النازحين، فهم في الدرجة الأولى أهلنا ومؤسستنا، وستبقى دائما قريبة منهم، وإلى جانبهم، ونحن الأحرص على أمنهم، وسلامتهم. وبناء على توصيات وحدة إدارة مخاطر الكوارث، ركزت الجهود على مساعدتهم وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مع تقديم الدعم اللازم وتأمين حاجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ثانيا: إن إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتخذت بناء على إشارة القضاء المختص، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذكر أعلاه لجهة حثهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم. وقد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائية، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن، كما أوحت وكيلته في كلامها.

ثالثا: إنّ الضابط المعني في اتّهام السيدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجه إليها بالصراخ، ولا بأي إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائية، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيدة بتنفيذ الإشارة، لكنها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحة.

رابعا: تشدد المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتؤكد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث، لا سيما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدا من إقامة مخيمات عشوائية.

وفي هذه المناسبة، تحث هذه المديرية العامة المواطنين على توخي الحذر والدقّة في نقل الأخبار وتداولها، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة، وكل من يعمل على تضليل الرأي العامّ، وذلك وفقًا للقوانين المرعية الإجراء. كما أنّها تدعو جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعاون مع السلطات المختصّة، والعمل ضمن الأطر القانونية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة”.