على خلفية تظاهرات “السترات الصفراء” في باريس، لم يلحظ الكثيرون تصريحات هامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول نية بلاده لإغلاق عدد كبير من المفاعلات النووية والانتقال إلى الطاقة الخضراء.

إذ أفادت صحيفة “لو فيغارو” أن ماكرون قدم استراتيجية حكومية بيئية جديدة، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتنص هذه الاستراتيجية خاصة على نية الحكومة وقف عمل 14 مفاعلا نوويا بحلول عام 2035.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المرة ليست الأولى، التي تصدر فيها تصريحات من هذا القبيل، ففي صيف عام 2018، أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو تصريحات مماثلة عبر إحدى القنوات الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعتبر إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة العالمي. إذ تملك 58 مفاعلا نوويا، وبهذا المؤشر تأتي فرنسا بعد الولايات المتحدة فقط.

ولكن حصة الطاقة النووية في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد تشكل نحو 20%، أما فرنسا تعتمد على 71.5% من الطاقة الذرية السلمية من إجمالي الطاقة المستهلكة.

ووفقا للمعلومات، فإن فرنسا تنتج 557 تيراواط من الطاقة الكهربائية سنويا، وتشكل حصة القطاع النووي منها نحو 390 تيراواط ساعة.

وقد تكمن الأسباب الخفية، التي دفعت القادة الفرنسيين إلى صياغة استراتيجية بيئية جديدة بهذه الطريقة، في الآتي:

تملك فرنسا مجموعة كاملة من مرافق الإنتاج، ابتداء من تعدين اليورانيوم وانتهاء ببناء وحدات الطاقة. ويستخدم الفرنسيون المفاعلات والبنية التحتية محلية الصنع حصرا. وعلى الرغم من أن الشركة الرئيسية في هذا المجال “أورانو” لم تربح أي مناقصة خلال السنوات السبع الماضية، إضافة إلى تأجيل بناء مفاعل “أولكيلوتو” باستمرار، إلا أن الفرنسيين بنوا بنجاح وأطلقوا عددا كبيرا من المفاعلات خارج بلادهم.

وقد تكون تصريحات ماكرون مرتبطة بشراء “جنرال إلكتريك” الأميركية للهندسة الثقيلة لشركة “ألستوم”، المنتجة لتوربينات “أربيل”، التي تستخدم في المفاعلات الفرنسية في جميع أنحاء العالم. وقد أصبحت أحوال “جنرال إلكتريك”، اليوم أكثر سوءا، حتى أن وسائل الإعلام تتناقل أنباء حول إمكانية إفلاسها.

وربما يكمن السبب الثاني في رفض شركة “أورانو” لتطوير معدات لمحطات الطاقة النووية، والتركيز من عام 2017 حصريا على ضمان دورة الوقود النووي.
وقد ترتبط تصريحات ماكرون لمخطط إغلاق عدد من محطات الطاقة النووية فحسب. إذ كان الرئيس السابق فرانسوا هولاند قد وعد خلال الحملة الانتخابية بإغلاق محطة “فيسينتهاين”، التي أطلقت في عام 1977.

بينما تشير السلطات الفرنسي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى “تقليل الاعتماد على النفط والغاز، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة الواعدة”. كما أن الحكومة تدعم قطاع الطاقة الخضراء سنويا بمبلغ 3 مليارات يورو. ومن المتوقع أن تنمو هذه الاستثمارات بشكل متوازي مع التخلي عن الطاقة النووية.

كما يعتزم ماكرون وأولو الامتناع الكامل عن استخدام الفحم. إذ تنوي فرنسا إغلاق آخر 4 محطات طاقة تعمل على الفحم بحلول عام 2020.

ونظرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري في عام 2022، عندما يتم التخلص من الفحم كليا والطاقة النووية جزئيا، فقد يضطر رئيس آخر للتعامل مع هذا البرنامج.