تتواصل الاجتماعات والنقاشات الصحيّة لإيجاد حلول لسلسلة الانقطاعات التي “تنبع” كل يوم من جهة. فبعد الانقطاع في أدوية الأمراض المستعصية المزمنة، أطلت الأزمة أيضاً من باب أدوية الـ”سكانر” (الصور الشعاعية) والـ”اي أر ام” (الصور المغناطيسية). وهذه قمة الكارثة، وخصوصاً أن هذه الصور ضرورية في العمليات وعلاجات كثير من المرضى، وتحديداً مرضى السرطان، لأهميتها في تشخيص الإصابة وتحديد دقيق لمكان الورم ومعرفة مدى تجاوب المريض مع العلاجات.
وبما أن هذه الأدوية مدعومة، فهي تخضع بالتالي لسياسات المصرف المركزي والآليات التي يضعها، ما يجعل أزمة فقدانها، كغيرها، من ضمن نتائج هذه السياسات. وفي هذا السياق، أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، “أن المستشفيات لا تملك مخزوناً كبيراً من هذه الأدوية، وبعضها لديها منها ما يكفي فقط لمدة عشرة أيام”، مشيراً إلى أن “خطورة فقدان الأدوية المذكورة تكمن في عدم قدرة المستشفيات على الاستمرار في اجراء تشخيص دقيق للمريض”.
ليس هذا الوضع حكراً على المستشفيات الخاصة، وإنما ينسحب على المستشفيات الحكومية. فقد أعلن مدير مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار الدكتور اندريه القزيلي أن مخزون المستشفى من أدوية الـ”سكانر” بالكاد يكفي لفترة وجيزة. وتأتي هذه الأزمة في وقت «يتعافى» فيه المستشفى من فيروس كورونا، ويعيد فتح أبوابه أمام المرضى العاديين، ما يعني إقبالاً أكبر على هذه الفحوصات.
إلى ذلك، شكا القزيلي من “ارتفاع سعر الإبرة البلاستيكية التي توضع في جهاز حقن تلقائي لموادّ تلوين الصور الشعاعية (produits de contrast)، والتي بات سعرها 130 ألف ليرة، بينما كان سعرها 27 ألف ليرة قبل الأزمة”. وقال إنه “بناء على ذلك، يحدد المستشفى عدد الأشخاص الذين سيخضعون لصور شعاعية في اليوم نفسه، تفادياً لأي زيادة في الكلفة على المريض ولأن هذه الإبرة تستخدم فقط خلال يوم واحد”. وتوقع أن يصل سعر الصورة الشعاعية الى 700 الف ليرة اذا رفع الدّعم.
من جهتها، كررت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أن المشكلة في موضوع الانقطاع هي أن مصرف لبنان لا يدفع الفواتير المتوجبة عليه للشركات المستوردة، فتتخوف الأخيرة بدورها من التسليم الى المستشفيات ومراكز الأشعة، مطالبة بحلول سريعة. وأعلنت عاصي أن المعدّات الطبية وقطع الغيار لم تدخل ضمن سياسة الدعم منذ بدايته، مشيرة، في السياق، الى أنه “اذا احتاجت المستشفيات إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات السكانر” والاي أر ام، يتوجّب عليها دفع ثمن هذه القطع بالدولار أو قد تضطر الى توقيف استخدام هذه المعدات، بما أن ذلك سيكون أقل كلفة على المستشفى”.
ماذا عن مخزون شركات الاستيراد؟
يؤكد المدير العام المساعد في شركة Union لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية جوزيف غريّب لـ”الأخبار” أن “الشركة لم تستورد في أيار الماضي الأدوية المذكورة، لعدم وجود أي آلية واضحة من جانب وزارة الصحة ومصرف لبنان تتعلق باستيراد هذه المستلزمات”، موضحاً “أن الشركة توزّع منها بطريقة تستطيع من خلالها أن تلبي حاجة أكبر عدد ممكن من المستشفيات ومراكز الأشعة، في ظلّ الانخفاض في المخزون”. وأوضح أن الكميات المستوردة منذ بداية هذا العام لغاية نيسان الفائت توازي الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مطالباً بوضع آلية محددة وواضحة للاستيراد وبالإسراع في اعطاء الأذونات المسبقة.