تتحدث أوساط نيابية مطلعة عن انسداد في أفق الوساطة الاخيرة التي سجلت خلال عطلة الاسبوع الماضي من اجل تسوية الخلافات والتي تصاعدت في الساعات الـ 48 الاخيرة حول احالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي، وذلك بعدما صب الاشكال امام منزل الوزير صالح الغريب الزيت على نار المواقف المتعاقبة التي اطلقها فريقا الازمة «الجبلية» والتي رسمت معالم المشهد السياسي العام وليس فقط في الجبل.
ووفق هذه الاوساط فإن الوساطة التي بدأت وكما بات معلوما وفق مسارات ثلاثة، سياسية وامنية وقضائية، قد اصطدمت بالاتجاهات التصعيدية والتي تشي بوجود قرار بإحباط كل المنافذ المفتوحة الى الحل وصولا الى ما يشبه المواجهة السياسية وذلك بصرف النظر عن كل ما يسجل على هامش حادث قبرشمون والبساتين من حملات متدرجة من السياسة الى الامن وصولا الى اعادة رسم معادلة سياسية جديدة تزول معها التوازنات المالية مع ما يحمل هذا الامر من مخاطر وتحديات واستحقاقات تتخطى «البساتين» لما تكشف الاوساط النيابية المطلعة.
وفي ظل المطالبة المتجددة من قبل الحزب الديموقراطي بالمجلس العدلي، تقول الاوساط ان الازمة المفتوحة تخفي في تطوراتها الاخيرة وتحديدا في اصطدام عملية المصالحة الموسعة، اكثر من علامة استفهام باتت تطرح في الكواليس الديبلوماسية الغربية، وتتناول السيناريو السلبي الذي ما زال مرشحا للاستمرار والذي لا يظهر اي اهتمام او يقيم اي وزن للواقع المالي عشية زيارة وفد وكالة «فيتش» للتصنيف الى بيروت في الايام المقبلة. وتلاحظ انه من غير الممكن ان تبقى كل الاطراف السياسية وبغض النظر عن اصطفافاتها الراهنة، بعيدة عن تلمس الانعكاسات السلبية لأي تراجع في تصنيف لبنان من جهة ولقيمة الوقت المهدور في الخلافات الداخلية من جهة اخرى.
وفي هذا السياق تعرب الاوساط النيابية عن قلق جدي من تحولات دراماتيكية قد تحصل على الساحة الداخلية وذلك في حال استمر الانزلاق بسرعة نحو المأزق السياسي المستعصي على الحل والذي يستدرج حكما «مأزقا» على مستوى المؤسسات الدستورية اذا تأخر صدور موازنة العام الحالي وذلك بعدما تحول هذا العنوان الى مادة سجالية جديدة ستضرب كل التزامات الحكومة بالاصلاح وخفض العجز ولذا فإن الاوساط نفسها تقول ان تفويت فرصة تسوية الازمة على قاعدة المصالحة بين كل الاطراف ولا غالب ولا مغلوب سيرتب اجندة محلية مختلفة في المرحلة المقبلة عنوانها المراوحة في المأزق والحائط المسدود لأية محاولات قد تجري من اجل تدوير الزوايا واقامة خط فاصل ما بين الحكومة والاشتباك السياسي حول احداث البساتين وقبرشمون.
وتخلص الاوساط النيابية المطلعة الى ان كل المفاوضات من اجل التسوية والمصالحة قد عادت الى نقطة الصفر وان افكارا جديدة طرحت في التعادل ولكن من دون اية توقعات ايجابية حتى الساعة وذلك بانتظار بلورة موقفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري من الموازنة كما من جلسة مجلس الوزراء.